تحديد موضوع البحث وأهميته: لقد أثارت ثورة الخامس والعشرين من يناير (2011) العديد من المسائل في الوسط القانوني، ارتبطت بأعمال العنف التي نالت بعض الأفراد والأموال والممتلكات العامة والخاصة. ومن المسائل التى أثيرت في هذا الشأن مسألة حدود السلطة الرئاسية في انعقاد المسئولية المدنية، ذلك أن الموظف العام لا يؤدى عمله الوظيفي وفقاً للوائح والقوانين فحسب وإنما أيضاً وفقاً للأوامر الرئاسية التى يصدرها الرئيس الأداري، ويلتزم المرؤوس بتنفيذها وفقاً لمبدأ التدرج الرئاسى الذى يقوم بين الموظفين والذى يقتضى امتثال الموظف الأدني لأوامر الموظف الأعلى المشروعة. ولكن قد تصدر السلطة الرئاسية أوامر غير مشروعة، ويقف المرؤوس حائراً بين طاعة الرئيس وتنفيذ الأمر رغم عدم مشرعيته وبالتإلي تحمله للمسئولية بشتى أنواعها، أو عدم طاعة الرئيس وعدم تنفيذ الأمر الرئاسى ومن ثم توقيع الجزاء التأديبي عليه، وتحمله المخاطر التى ستهدد مركزه الوظيفي... وفي الحقيقة أن الفقه قد تصدى لمعالجة هذا الموضوع، كما أن المشرع – في الدول المختلفة – قد عالج هذا الموضوع سواء من الناحية الأدارية أو الجنائية أو المدنية. وإذا كان موضوع طاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة تمثل مشكلة في الوظائف المدنية، فإن المشكلة تبدو أكثر وضوحاً في الوظيفة الشرطية التى تهدف أساساً إلي المحافظة على النظام العام في المجتمع، ويمارس رجال الشرطة عملهم وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية التى تحدد أسلوب ومنهج العمل، وظهر ذلك بوضوح في أعقاب ثورة 25 يناير سنة 2011. حيث كانت طاعة أوامر الرئيس المخالفة للقانون تتعاظم في تلك الظروف، خاصة إذا تعلق الأمر الرئاسى بمعالجة مواقف أمنية خطيرة، لا لتسمح بمناقشة الأمر ومراجعته. كأن يصدر الأمر الرئاسى إلي رجل الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم، وقد يؤدى تنفيذ هذا الأمر غير القانوني إلي إزهاق أرواح بعض المتظاهرين، وقد يؤدي التردد في تنفيذ هذا الأمر غير المشروع أو عدم تنفيذه إلي نتائح خطيرة لا يمكن تداركها. ومن ثم يمكن القول بأن طبيعة الوظيفة الشرطية بوصفها هيئة مدنية نظامية تختلف عن الوظائف المدنية الخالصة، كما أنها لا تعتبر من الوظائف العسكرية البحتة، وإنما تأخذ من كلا النوعين ما يتناسب وطبيعة الوظيفة الشرطية والهدف منها. وعلى هذا فإن رجال الشرطة – وهم يؤدون عملهم – يعملون غالباً في ظروف غاية الخطورة – خاصة أثناء الثورة – مما يدفعهم إلي التجاوزات والانتهاكات والقيام بأعمال مادية مثل استخدام الأسلحة النارية. وعلى هذا الأساس تتضح أهمية البحث في أثارة هذه المسائل بشأن تحديد المسئولية المدنية لرجال الشرطة عن تلك الأحداث، استقلالاً عن كل من المسئولية الجنائية والتاديبية، لذا يجب أن تتعرض أولاً إلي حدود الطاعة الرئاسية. لا سيما واجب الطاعة للأمر الرئاسي غير المشروع وأثارة القانونية، ومدى انعقاد مسئولية الدولة وأحداث ثورة الخامس والعشرين وما اعقبها من أعمال عنف ارتبطت بفض التجمهر والشغب مما أسفر عن أضرار بالغة. وهكذا جاء هذا البحث محاولة للرد على هذه المسائل القانونية في إطار منظومة جمعت كل من النظامين المصري والفرنسي، لما يتميز به من ذاتية خاصة في مجال هذا البحث في شتى جوانبه. وقد بدأت دراستنا بمبحث تمهيدي بشأن: ماهية الطاعة الرئاسية، أعقبه فصلين أساسيين يقف الأول على: حدود الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة، والذي انقسم بدوره إلي مبحثين يتناول الأول: ماهية واجب عدم الطاعة للأمر الرئاسي غير المشروع ونطاق تطبيقه. ويتعرض الثاني للآثار القانونية لواجب عدم الطاعة للأمر غير المشروع. أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان: مسئولية الدولة عن أحداث الخامس والعشرين من يناير(2011)، وتناول من ناحية: في المبحث الأول أحكام انعقاد مسئولية الدولة عن الأعمال المادية لرجال الشرطة، ومن ناحية أخرى في المبحث التإلي أحكام انعقاد مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال فض التجمهر والشغب