تشهد الأعوام الحالية بصورة متزايدة وجود دعم وتشجيع قوي من جانب كل من الدول المتقدمة والدول النامية، لمشاركة القطاع الخاص في إقامة وتشغيل معظم مشروعات البنية الأساسية وأداء الخدمات العامة بكفاءة مهنية أكثر، وتكلفة مادية أقل، مما يساعد في نهاية الأمر على تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة( ). وقد أراد المشرع الفرنسي في هذا الإطار أن تتخذ الحكومة – عن طريق أوامر – التدابير الضرورية لإنشاء أنماط جديدة من العقود تجمع – معاً- التنظيم، الفكرة، التنفيذ، التطوير، الاستثمار وتمويل الأجهزة أو إدارة وتمويل المرافق العامة، أو التنسيق بين هذه المهام المختلفة، وذلك بمقتضى قانون التفويض رقم 591 لسنة 2003( ). وهكذا صدر في فرنسا الأمر رقم 559 بشأن عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك في 17 يونيو 204 والتي تعرف في القانون الإداري الفرنسي تحت تسمية "Partenariat Public-Privé"( ). وقد اكتمل هذا الأمر الفرنسي بموجب قانون رقم 735 لسنة 2008 وقانون رقم 179 لسنة 2009( ). وتعد عقود المشاركة عقود إدارية بنص المادة الأولى من أمر إنشائها في فرنسا عام 2004، إذ أنه إعمالاً لهذه المادة " عقود المشاركة هي عقود إدارية بمقتضاها تعهد الدولة، أو إحدى مؤسساتها العامة للغير خلال مدة تتحدد على ضوء مدة الاستثمار، أو أحكام التمويل، مهمة شاملة تتعلق بتمويل استثمارات، إقامة إنشاءات أو تجهيزات ضرورية للمرافق العامة، أو تطوير الإنشاءات أو التجهيزات، كذلك استغلالها، أو إدارتها والقيام عند الضرورة بأداءات أخرى للمرفق، وتكون مكافأة المتعاقد على عاتق الشخص المعنوي العام طوال فترة العقد( ). وعليه تستهدف عقود المشاركة السماح بالتمويل من جانب شركات القطاع الخاص، لمشروعات البنية الأساسية للدولة أو للتجهيزات الضرورية للمرافق العامة، وصولاً لمشاركة القطاع الخاص في الاستغلال أو الإدارة، مقابل اتعاب يكفلها الشخص المعنوي العام المتعاقد خلال مدة العقد، فهي تتميز في ضرورة أن ترد على ثلاثة عناصر على الأقل: التمويل، عملية البناء أو التطوير والصيانة والاستغلال أو الإدارة، كما يمكن أن ترد على الفكرة وأداءات مختلفة للمرفق العام( ). وقد اقترب تعريف المشرع المصري لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص من تعريف المشرع الفرنسي لها، حيث نصت المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة على أنها " عقود تعهد بمقتضاها إلي شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانة ما يتم انشاؤه أو تطويره، وتقدم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحاً للاستخدام في الانتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد..."( ). وقد فرض المشرع الفرنسي في أمر 17 يونيو 2004 العديد من البنود الملزمة نصت عليها المادة الحادية عشرة من هذا الأمر بالنسبة لعقود الدولة ومؤسساتها العامة، والمادة 1414/12 من القانون العام للهيئات الإقليمية والمحلية، وذلك حرصاً منه على الاستقرار القانوني لهذه العقود طويلة الأجل وما تتسم به من تعقيد لتعدد أداءاتها وأطرافها. وقد جاء من ضمن هذه البنود الملزمة "أحكام تجنب وتسوية المنازعات والشروط التي بمقتضاها يمكن عند الاقتضاء الالتجاء إلي التحكيم مع تطبيق القانون الفرنسي"( ). وحري بالإشارة إلي أن الالتجاء إلي التحكيم لا يعد في واقعه أسلوباً لتجنب المنازعات القضائية، وإنما بالأحرى بديلاً عنها يتصف بنزع درامية المنازعات القضائية، فضلاً عن عامل السرعة في حلها، خاصة أن عقود المشاركة تثير بطبيعتها مناسبات عديدة من المنازعات، حيث يتعلق الأمر من ناحية بعقود طويلة الأجل وتعدد الأشخاص التي تساهم في أداء التزاماتها طوال فترة تنفيذ العقد، ذلك أن عقد المشاركة إذا كان يتضمن شريكاً واحداً من أشخاص القانون الخاص، إلا أنه يقتضي من الناحية العملية تدخل العديد من الأشخاص أثناء تنفيذ المشروع: مساهمي الشركة الشريك ومقرضيها ومقدمي الأداءات المختلفة لها، ويتعلق الأمر من ناحية أخرى بتعدد مهام عقود المشاركة مع ثبات توزيع المخاطر، مما يسفر في النهاية عن تعدد مناسبات نشوء المنازعات، ويغدو معها التحكيم ذات أهمية بصدد هذه العقود. غير أن المشرع الفرنسي لم يضع مع ذلك آليات تطبيق هذه الوسيلة البديلة في مجال عقود المشاركة، مما مؤداه إعطاء مكانة واسعة للممارسات في هذا الشأن( ). وفي المقابل تُحسب لأمر 17 يونيو 2004 الفرنسي أنه أجاز – بصورة مستحدثة إلي حد ما – التحكيم في إطار عقود المشاركة والذي لم يكن مكفولاً من قبل – فيما عدا حالات خاصة – لانماط العقود العامة الأخرى لاسيما التزام المرفق العام. الأمر الذي أثار جدلاً فقهياً بشأن مدى اعتبار هذا الاستحداث انطلاقاً للتحكيم في المجال الإداري( ). لذلك يمكن القول بأن هذا الاستحداث يؤسس الخاصية الأولى للتحكيم في مجال عقود المشاركة في النظام القانوني الفرنسي ويدعو لمناقشته في علاقاته مع القانون الإداري. وفي المقابل تشترك إجراءات ممارسة التحكيم في عقود المشاركة مع غيرها من المنازعات في العقود الإدارية الأخرى، حيث لم يحدد المشرع الفرنسي في الأمر المشار إليه الشروط والإجراءات الخاصة بسير دعوى التحكيم وآثارها بالنسبة لهذه العقود. وتجدر الإشارة أخيراً إلي ضرورة تطبيق القانون الفرنسي بشأن التحكيم مما مؤداه خضوع موضوع النزاع لأحكام القانون الفرنسي ولأحكام العقود الإدارية، حيث جاءت عبارة النص في هذا الشأن – على نحو ما تقدم – دون تحديد مما يفيد العمومية.