كرم الله عز وجل الإنسان وأنعم علية بالصحة والعافية. وأعطى الحق للفرد في الصحة بمجرد ولادته بل وقبل ذلك بأن أكسبه كافة الحقوق وهو جنين في بطن أمه. واعترفت كافة الشرائع السماوية بتلك الحقوق التي أقرها الله عز وجل للفرد. وجاءت كافة التشريعات الوضعية والمواثيق الدولية لتقر بهذا الحق سواء كانت مواثيق ومعاهدات دولية أم تشريعات داخلية من أعلى الهرم التشريعي وهو الدستور إنتهاءً باللوائح والقرارات. ومنذ الحرب العالمية الثانية، تم الاعتراف بهذا الحق بالإجماع تقريباً في جميع الصكوك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، دولياً وإقليمياً ووطنياً بل وحتى في شكل قيمة ينبغي الدفاع عنها في المعاهدات المنشئة للمنظمات الاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية أو الاتحاد الأوروبي. غير أن جميع هذه المعايير لا تتطلب، بنفس العبارات، من المدينين بالحق المكرَّس. وفيما يتعلق بفرنسا، فإن النص الذي لا يُحَص على جوهر التزاماتها الصحية هو دستور 27 أكتوبر 1946، الذي تكرس ديباجته حماية الصحة في إطار المبادئ الإجتماعية الضرورية بشكل خاص لعصرنا. كما أنها ملزمة بالتزاماتها الدولية والإقليمية المختلفة، وأولها النصوص الأوروبية التي تنطوي، تحت رقابة قاضيي ستراسبورغ ولكسمبرغ، على سلوك معين من جانب الدولة الطرف لصالح صحة الإنسان. ولا شك أن تضمين الحقوق والحريات الأساسية للفرد في صلب الدستور لا سيما الحق في الصحة يمثل الضمانة الحقيقية والفعالة لحماية تلك الحقوق والحريات، لذا فإن الإعتراف الدستوري للحق في الصحة يعد علامة هامة للقيم والالتزامات الوطنية، فهو يوفر بيئة داعمة له، ولا سيما في الدول متوسطة الدخل، فضلاً عن أنه يعد عامل نجاح في الانفاذ القانوني للحق في الصحة( ). فحق الإنسان في الصحة هو حق دستوري كفله الدستور والقانون حيث نص الدستور المصري على ذلك فقد نصت المادة 16 من الدستور المصري الصادر عام 2014 علي إلتزام الدولة برعاية مصابي الثورة( ). وأكدت على ذلك المادة 8 من ذات الدستور على أنه لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا للمعايير الجودة( ). كما أن الدستور قد جرم الاعتداء على سلامة الجسد للإنسان ووضع عقابا قاسيا لمن يخرج على ذلك فجاءت المادة 52 من الدستور المصري في 2014 وأكدت على أنه لا يجوز تعذيب الأفراد ومن يفعل ذلك تعد جريمة ولا تسقط بالتقادم( ). فحق الفرد في صحته والحفاظ عليها والاهتمام بها هو حق مقدس تسخر له الدول كافة الأليات اللازمة لإضفاء الحماية القانونية له. فتعمل الدول على وضع التشريعات من أجل الحفاظ على صحة الفرد سواء من خلال تجريم الإعتداء على حق الإنسان في سلامة جسده أو حقه في الحياة أو من خلال وضع التشريعات اللازمة للرعاية الصحية للفرد من خلال توفير القوانين المتعلقة بالصحة وخضوعها للرقابة القضائية ولذا تقديم الرعاية من خلال المؤسسات المختلفة كالمستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة للأطباء. وعلى الرغم من وضع التشريعات المنظمة لذلك فإن التطبيق العملي يثبت وجود خلل كبير في تطبيق ما تضمنه القوانين( ). ولاشك أن حق الإنسان في الحياه هو من أهم وأقدس الحقوق التي صانتها الأديان السماوية وكافة التشريعات الوضعية. ولما كان الإعتداء على الحياة هي الجريمة الأولى فأول دماء سالت على وجه البسيطة نتجت عن جريمة قتل فقد صدر المشرع لها أشد العقوبات على الإطلاق وهى الإعدام أو السجن المؤبد وظهر ذلك المواد 230-237 من قانون العقوبات المصري ( ) إلا أن الإشكالية تثور عندما تستخدم وسائل غير تقليدية في الإعتداء على النفس البشرية مثل الميكروبات من بكتيريا وفيروسات وغيرها. والتي لها أثر كبير في سرعة الأنتشار فقد تصل لحد الوباء وهو ما حدث مع فيروس كورونا المستجد covid19 بداية عام 2020. ونجد أنه في ظل النمو الاقتصادي الأمل في المشاريع في شتى المجالات تتضاعف في المقابل الانتهاكات وغيرها من المواد التي تهدف لتحقيق الأرباح من الدرجة الأولى دون إعطاء أيه إهتمام بالمعايير الصحية في الصنيع وهو الأمر الذى يحتاج إلي رقابة تمنع من إنتهاك هذا الحق من قبل السلطات بالدولة( ).