تعتبر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي ذاتها حقوق الإنسان، لذلك نفضل بادىء ذى بدء أن نطلق عليها "الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة". لكن هذه الحقيقة الدستورية والإنسانية لم تلق تطبيقاً على مستوى النصوص القانونية أو في الواقع العملي، على الرغم من تصديق مصر على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من الارتفاع بحقوق هؤلاء الأشخاص إلي مصاف الحقوق الدستورية. فكان لا يوجد في مصر حتى عام 2018 تشريعات حمائية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما عدا القانون رقم 39 لسنة 1975، وهو قانون يتعلق بالرعاية الاجتماعية لهم. لكن منذ ثورة 30 يونيه 2013 أخذ الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة منحنى جديداً، وتوافرت الإرادة السياسية لاعتبارهم من أصحاب الحقوق وليسوا من مستحقي الرعاية. فكان تمثيلهم في لجنة الخمسين التي صاغت دستور ثورتي 25 يناير و30 يونيه بداية حقيقية للإعتراف بحقوقهم. فأثمر هذا الإعتراف نصوصاً دستورية تكرس هذه الحقوق، وتترجم التطبيق العملي هذه النصوص بحيث صار لهم نوابهم داخل البرلمان. وأظهرت القيادة السياسية اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة. في هذا الإطار وفي وجود هذا الزخم، اهتمت الحكومة بموضوع ذوي الإعاقة، ونصت علي حقوقهم في صلب دستور 2012 الملغي ودستور 2014 الحالي، وهو ما يعتبر تأكيد دستورياً علي حقوق ذوي الإعاقة، ليس هذا فحسب بل ان الحكومة قدمت إلي البرلمان مشروعاً بقانون لحماية وتفعيل حقوقهم. كما تقدمت النائبة هبة هجرس بمشروع آخر، لضمان الإنتقال بحقوق ذوي الإعاقة من مستوى النصوص الدولية والدستورية المجردة إلي مستوى التطبيق العملي. وقد أحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين إلي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة( ) لدمجهما في مشروع واحد. وهو الأمر الذي انتهت منه اللجنة وبالفعل تم إصدار قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي اعتبر من القوانين المكملة للدستور( ). ومما لا شك فيه ان الدستور يعتبر حجر الزأوية في بناء الدولة القانونية فهو ضرورة اجتماعية لتحقيق الاستقرار، فمن غير المتصور وجود دولة بدون دستور إذ تتصدر قواعده وأحكامه غيرها من القواعد القانونية الأدنى مرتبة كالقوانين واللوائح الإدارية - ويتعين أن تجرى أعمال وتصرفات السلطات في دائرة هذه القواعد التزاما بمبدأ سمو الدستور وعلوه بحيث يتقيد التشريع الأدني بالتشريع الأعلى. ونظرا لما تحظى به الدساتير من احترام وقدسية، فإن الشعوب عادة ما تحرص على أن تسجل بين نصوصها حقوقها من أجل الحصول عليها. هذا وتهدف هذه الدراسة إلي ابراز أهمية الحماية الدستورية والقانونية لحقوق ذوي الإعاقة، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيقها وذلك من خلال الرقابة على دستورية هذه القوانين واللوائح ومضاهاتها بالدستور، وعلى هذا الأساس يتحدد مفهوم هذه الحماية وهو الدفاع عن حقوقهم ضد من يعتدي عليها. وقد نصت جميع الدساتير على إن جميع المواطنين أمام القانون سواء لا فرق بينهم على أي أساس وخاصة الإعاقة. ولذلك حرص الدستور المصري الصادر عام ۲۰۱4م وقليل جدا من دساتير العالم على عدم التمييز على أساس الإعاقة وهذا يحمد للدستور المصري، لأن المعاق ليس معاقا بذاته بل المجتمع الذي يعيش فيه هو الذي أعاقه، لأن تقاس المجتمعات في درجة رقيها وتطورها بدرجة اهتمامها بذوي الإعاقة ليس كأطراف مستضعفين في الأرض، بل باعتبارهم بشر يجب الحفاظ على كرامتهم الإنسانية والعمل على اندماجهم في المجتمع، لأن الإعاقة سيصاب بها كل انسان في مرحلة ما من حياته سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، لذا يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود من أجل إزالة جميع العقبات التي تفرق بين المعاقين وغيرهم واجبارهم في غالب الأحيان على البقاء على هامش المجتمع، كما قالت الدكتورة " مارغريت تشان" المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية. ويشير البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلي إنه يوجد أكثر من مليار إنسان بهم إعاقة، أي حوالي 15% من سكان العالم يوجد أغلبهم في الدول الفقيرة، وسوف تزداد هذه النسبة باضطراد خلال السنوات المقبلة بسبب الحروب والفقر وقلة الرعاية الصحية وخاصة في الدول الفقيرة. وقدرت منظمة الصحة العالمية عند المعاقين في مصر عام ۱۹۹6م بأكثر من أربعة مليون معاق ثم قدرت النسبة في السنوات الأخيرة بما يترأوح بين 10% و15% من عدد السكان أي أن في مصر ما يزيد عن عشرة مليون معاق. تتطور الدساتير تبعا لتطور المجتمعات كما تتأثر بما يجري في محيطها الإقليمي والعالمي، فمع زيادة الوعي الصحي العالمي، أصبحت الصحة ذات أولوية فأنعكس ذلك على صياغة الدساتير التي أصبحت تتضمن مواد صريحة تخص ذوي الإعاقة، ومنذ السبعينات من القرن الماضي على وجه التقريب، بدأت كثير من الدول تضمين دساتيرها أحكام تتعلق بحماية حقوق المعاقين. مما لا شك فيه أن حقوق ذوي الإعاقة، تعد أحد الموضوعات الهامة التي تقوم عليها الدساتير (المعاصرة) الحديثة، ونظرا لتلك الأهمية فأن المشرع الدستوري غالبا ما ينص صراحة على تلك الحقوق في صلب الوثيقة الدستورية. وهنا تتباين مواقف الدساتير من هذه الحقوق. فمن الدساتير ما ينص على تلك الحقوق ويحيل تنظيمها إلي المشرع سواء بواسطة قوانين أساسية أو بواسطة قوانين عادية، وهناك بعض الدساتير تحيل إلي المواثيق والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية.