الجريمة الاقتصادية فى المجتمع المصرى

تعرض المجتمع المصرى فى الحقب الأخير - النصف الثانى من القرن العشرين - لتغيرات وتحولات اجتماعية واقتصادية، ولقد أوجدت سياسة الانفتاح الاقتصادى منذ منتصف السبعينات ملامح وخطوط رئيسية للسياسية الاقتصادية، ولقدانت الجريمة الاقتصادية كنمط من السلوك الإجرامى المضاد لهذا الواقع الاجتماعى وظاهرة مرضية. ويقصد بالجريمة الاقتصادية، والجريمة الاقتصادية Economic Crime ظاهرة اجتماعية تتحدد أنماطها وبواعثها بالسياق والحديث الاجتماعى، إن بعض أنماط الجريمة الاقتصادية المستحدثة تنبثق من خلل فى عمليات التحول سواء كان هذا الخلل على مستوى الأيديولوجية والسياسات التى تتبناها الدولة، وقد تناول البحث فى هذه الدراسة الجريمة الاقتصادية فى المجتمع المصرى من منظور سيسيولوجى فى الفترخ (1975-1985م) حقبة السبعينات والثمانينات، وقد تعرض البحث فى هذه الدراسة إلى بعض أنماط الجريمة الاقتصادية المستحدثة التى يرى أنها أكثر انتشارا، هى: جريمة شركات توظيف الأموال والائتمان فى البنوك، جريمة الأغذية الفاسدة والغش التجارى، جريمة المخدرات والسموم البيضاء جريمة التعدى على الأرض الزراعية.