مستقبل توزيع السكان فى شبة جزيرة سيناء فى ضوء خريطة التعمير حتى عام 2017م

الملخص يتناول هذا البحث الجوانب الديموغرافية للمشروع القومي لتنمية سيناء ، من خلال رصد مستويات التنمية الراهنة والمستقبلية ومردودها السكاني ، باعتبار أن تنمية سيناء تعد هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما تشكل سيناء البنية الأساسية للمشروع الحضاري المصري لدخول الألفية الثالثة ، ويهدف هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة ، والعدالة المكانية بين أقاليم الدولة المختلفة ، عن طريق الربط بين تنمية القطاعات الاقتصادية المتعددة ، وتطوير الهيكل العمراني ، وتحسين مستوى الخصائص السكانية لمجتمعها البشري . واستخدمت الدراسة عدداً من المناهج والأساليب العلمية في ضوء الالتزام بخطة الدراسة وموضوعاتها ، وأساليب جمع البيانات من مقابلات شخصية ، وزيارات استطلاعية ، ودراسات ميدانية بأدواتها المختلفة ، بالإضافة إلى عدد كبير من الخرائط الطبوغرافية ، والجيولوجية ، والهيدرولوجية ، والصور الجوية والمرئيات الفضائية ، كما استخدمت العديد من أساليب التحليل الكمي في مواضع مختلفة من الرسالة . وتهدف الدراسة إلى إبراز الصورة الحقيقية لواقع الغطاء البشري لسيناء ومستقبل نموهم ، اعتماداً على معدلات التنمية الراهنة والطموحة ، ودور تيارات الهجرة القادمة إليها لخدمة عمليات التنمية الإقليمية والقومية ، وفحص الخريطة السكانية لسيناء ، والوقوف على كثافة الغطاء السكاني في ظل الظروف الراهنة ، وتفسير تبايناته المكانية ، وتقييم البنية الاجتماعية والاقتصادية للمعمور الصحراوي بسيناء في أطوارها التنموية المختلفة ، ودراسة مدى إمكانية تغطية سيناء بشبكة من التجمعات العمرانية ذات القواعد الاقتصادية ، والوظيفية المتفاوتة ودورها في التفريغ السكاني للوادي والدلتا بمصر ، بالإضافة إلى رصد المردود السكاني لمشروعات التنمية بالقطاعات المختلفة بسيناء ، للتأكيد على إيجابيات التجربة وتصحيح مسار السلبيات منها . وتقع الدراسة في خمسة فصول ، تسبقها مقدمة وتمهيد ، ويتبعها خاتمة ، وثبت بالملاحق ومصادر ومراجع الرسالة ، وتضمنت الرسالة (75) جدولاً ، و(87) شكلاً وخريطة ، و(15) صورة فوتوغرافية ، و(28) ملحقاً ، وتنقسم الدراسة منهجياً إلى جزأين أساسيين : الجزء الأول : واشتمل على الفصول الثلاثة الأولى ، وتناول الواقع السكاني لسيناء من حيث حجم محتواه البشري وتطوره خلال فترة التنمية والتعمير ، وبخاصة بعد استكمال تحرير أراضيها، ومعرفة معدلات نمو سكانها ، ودور كل من الزيادة الطبيعية والهجرة من جملة التغيرات السكانية التي تعرضت لها المنطقة ، ورصد مستوى الأحداث الحيوية ، ومقارنتها بالجمهورية ، كما عالج أيضاً الهجرة الداخلية في سيناء ، باعتبارها العامل الديموغرافي المستهدف تدعيم دوره في تشكيل البنية السكانية بإقليم سيناء ، وتحديد موقف الإقليم من تيارات الهجرة القادمة والخارجة والصافية ، والتعرف على عوامل الجذب في سيناء وتدعيمها في مقابل دوافع الطرد بمناطق الجمهورية المختلفة وأخيراً ناقش خصائص المهاجرين القادمين ، وأهم نتائج الهجرة بأرض سيناء ، بالإضافة إلى دراسة الخصائص السكانية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، من أجل الوقوف على سمات المجتمع ، وأهم مشاكله وبخاصة المرتبطة بتركيبته الديموغرافية . الجزء الثاني : تناول إمكانات التنمية بالقطاعات المختلفة ، ومردودها السكاني المستقبلي بسيناء في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية والتعمير ، من خلال التخطيط الإقليمي لسيناء بتنفيذ مشروعها العملاق ، حيث أكدت الدراسة على تعدد موارد سيناء وثرواتها الطبيعية والبشرية المستغلة والكامنة والتي تستطيع أن تساهم في كسر حدة العديد من المشكلات القومية ، كما يمكنها أن تستوعب ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة كمردود سكاني لمستويات التنمية المستهدف تنفيذها ، وذلك وفقاً لبرنامجها الزمني ، والمخطط المقترح اعتماداً على حجم الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات ، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية سيناء ، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال توفير مناخ جيد ومناسب لها عن طريق توفير الضمانات الكافية والامتيازات الجاذبة لهؤلاء المستثمرين . وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة ومنها : ارتفاع معدلات النمو السكاني السنوي بسيناء ، وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق الأهداف الديموغرافية المنشودة من الخطة القومية لتنمية وتعمير سيناء حتى عام 2017م ، وذلك عن طريق تفعيل دور الهجرة الداخلية القادمة إلى سيناء ، من خلال خلق مناخ جيد وجاذب للاستثمارات ، ودورها في توليد فرص عمل جديدة تجذب العديد من المتعطلين للعمل والإقامة بهذا الإقليم . وأكدت الدراسة كذلك على تماثل صورة التوزيع السكاني في سيناء مع مثيلتها بالجمهورية ، مما يتطلب تعديل مسارات الهجرة تجاه مناطق معينة ، بتنمية قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما ساهمت الهجرة الداخلية في ارتفاع حجم السكان بسيناء عن الفترات السابقة بعد خوضها فترة التنمية والتعمير، وتدفق المهاجرين إليها ، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين خصائص المجتمع البشري سواء ما يرتبط منها بالخصائص الديموغرافية أو الاقتصادية والاجتماعية . وسيطرت نسبة العاملين بالأنشطة الثلاثية على التوزيع القطاعي للسكان العاملين ، مما يشير إلى ضرورة تدعيم القواعد الاقتصادية للمراكز والمجتمعات العمرانية بدرجاتها المختلفة ، وتطبيق برامج التأهيل والتدريب التحويلي للعاملين ، بالإضافة إلى تركز معظم القوة العاملة بالمراكز الحضرية ، وانخفاض نسبة مساهمة الإناث من جملة القوة العاملة ، وأيضاً ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص عن القطاع الحكومي ، مما يؤكد نشاط وحيوية الاستثمار بسيناء . وكشفت الدراسة عن تعدد إمكانيات سيناء ومواردها بالقطاعات الإنتاجية المختلفة ، والتي تستطيع إذا أحسن استغلالها توفير فرص عمل كثيرة ، وبالتالي ستكون جذباً لطاقة سكانية ضخمة ، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من التنمية المرتقبة ، وفقاً للبرنامج الزمني المخطط ، ومنها قصور حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعدد مناطق التعمير الصحراوي وتزامنها من حيث التنفيذ ، مما أدى إلى تشتت جهود الدولة المبذولة ، وبالتالي تواضع إنجازاتها . الملخصيتناول هذا البحث الجوانب الديموغرافية للمشروع القومي لتنمية سيناء ، من خلال رصد مستويات التنمية الراهنة والمستقبلية ومردودها السكاني ، باعتبار أن تنمية سيناء تعد هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما تشكل سيناء البنية الأساسية للمشروع الحضاري المصري لدخول الألفية الثالثة ، ويهدف هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة ، والعدالة المكانية بين أقاليم الدولة المختلفة ، عن طريق الربط بين تنمية القطاعات الاقتصادية المتعددة ، وتطوير الهيكل العمراني ، وتحسين مستوى الخصائص السكانية لمجتمعها البشري .واستخدمت الدراسة عدداً من المناهج والأساليب العلمية في ضوء الالتزام بخطة الدراسة وموضوعاتها ، وأساليب جمع البيانات من مقابلات شخصية ، وزيارات استطلاعية ، ودراسات ميدانية بأدواتها المختلفة ، بالإضافة إلى عدد كبير من الخرائط الطبوغرافية ، والجيولوجية ، والهيدرولوجية ، والصور الجوية والمرئيات الفضائية ، كما استخدمت العديد من أساليب التحليل الكمي في مواضع مختلفة من الرسالة . وتهدف الدراسة إلى إبراز الصورة الحقيقية لواقع الغطاء البشري لسيناء ومستقبل نموهم ، اعتماداً على معدلات التنمية الراهنة والطموحة ، ودور تيارات الهجرة القادمة إليها لخدمة عمليات التنمية الإقليمية والقومية ، وفحص الخريطة السكانية لسيناء ، والوقوف على كثافة الغطاء السكاني في ظل الظروف الراهنة ، وتفسير تبايناته المكانية ، وتقييم البنية الاجتماعية والاقتصادية للمعمور الصحراوي بسيناء في أطوارها التنموية المختلفة ، ودراسة مدى إمكانية تغطية سيناء بشبكة من التجمعات العمرانية ذات القواعد الاقتصادية ، والوظيفية المتفاوتة ودورها في التفريغ السكاني للوادي والدلتا بمصر ، بالإضافة إلى رصد المردود السكاني لمشروعات التنمية بالقطاعات المختلفة بسيناء ، للتأكيد على إيجابيات التجربة وتصحيح مسار السلبيات منها . وتقع الدراسة في خمسة فصول ، تسبقها مقدمة وتمهيد ، ويتبعها خاتمة ، وثبت بالملاحق ومصادر ومراجع الرسالة ، وتضمنت الرسالة (75) جدولاً ، و(87) شكلاً وخريطة ، و(15) صورة فوتوغرافية ، و(28) ملحقاً ، وتنقسم الدراسة منهجياً إلى جزأين أساسيين : الجزء الأول : واشتمل على الفصول الثلاثة الأولى ، وتناول الواقع السكاني لسيناء من حيث حجم محتواه البشري وتطوره خلال فترة التنمية والتعمير ، وبخاصة بعد استكمال تحرير أراضيها، ومعرفة معدلات نمو سكانها ، ودور كل من الزيادة الطبيعية والهجرة من جملة التغيرات السكانية التي تعرضت لها المنطقة ، ورصد مستوى الأحداث الحيوية ، ومقارنتها بالجمهورية ، كما عالج أيضاً الهجرة الداخلية في سيناء ، باعتبارها العامل الديموغرافي المستهدف تدعيم دوره في تشكيل البنية السكانية بإقليم سيناء ، وتحديد موقف الإقليم من تيارات الهجرة القادمة والخارجة والصافية ، والتعرف على عوامل الجذب في سيناء وتدعيمها في مقابل دوافع الطرد بمناطق الجمهورية المختلفة وأخيراً ناقش خصائص المهاجرين القادمين ، وأهم نتائج الهجرة بأرض سيناء ، بالإضافة إلى دراسة الخصائص السكانية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، من أجل الوقوف على سمات المجتمع ، وأهم مشاكله وبخاصة المرتبطة بتركيبته الديموغرافية . الجزء الثاني : تناول إمكانات التنمية بالقطاعات المختلفة ، ومردودها السكاني المستقبلي بسيناء في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية والتعمير ، من خلال التخطيط الإقليمي لسيناء بتنفيذ مشروعها العملاق ، حيث أكدت الدراسة على تعدد موارد سيناء وثرواتها الطبيعية والبشرية المستغلة والكامنة والتي تستطيع أن تساهم في كسر حدة العديد من المشكلات القومية ، كما يمكنها أن تستوعب ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة كمردود سكاني لمستويات التنمية المستهدف تنفيذها ، وذلك وفقاً لبرنامجها الزمني ، والمخطط المقترح اعتماداً على حجم الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات ، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية سيناء ، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال توفير مناخ جيد ومناسب لها عن طريق توفير الضمانات الكافية والامتيازات الجاذبة لهؤلاء المستثمرين . وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة ومنها : ارتفاع معدلات النمو السكاني السنوي بسيناء ، وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق الأهداف الديموغرافية المنشودة من الخطة القومية لتنمية وتعمير سيناء حتى عام 2017م ، وذلك عن طريق تفعيل دور الهجرة الداخلية القادمة إلى سيناء ، من خلال خلق مناخ جيد وجاذب للاستثمارات ، ودورها في توليد فرص عمل جديدة تجذب العديد من المتعطلين للعمل والإقامة بهذا الإقليم . وأكدت الدراسة كذلك على تماثل صورة التوزيع السكاني في سيناء مع مثيلتها بالجمهورية ، مما يتطلب تعديل مسارات الهجرة تجاه مناطق معينة ، بتنمية قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما ساهمت الهجرة الداخلية في ارتفاع حجم السكان بسيناء عن الفترات السابقة بعد خوضها فترة التنمية والتعمير، وتدفق المهاجرين إليها ، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين خصائص المجتمع البشري سواء ما يرتبط منها بالخصائص الديموغرافية أو الاقتصادية والاجتماعية . وسيطرت نسبة العاملين بالأنشطة الثلاثية على التوزيع القطاعي للسكان العاملين ، مما يشير إلى ضرورة تدعيم القواعد الاقتصادية للمراكز والمجتمعات العمرانية بدرجاتها المختلفة ، وتطبيق برامج التأهيل والتدريب التحويلي للعاملين ، بالإضافة إلى تركز معظم القوة العاملة بالمراكز الحضرية ، وانخفاض نسبة مساهمة الإناث من جملة القوة العاملة ، وأيضاً ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص عن القطاع الحكومي ، مما يؤكد نشاط وحيوية الاستثمار بسيناء . وكشفت الدراسة عن تعدد إمكانيات سيناء ومواردها بالقطاعات الإنتاجية المختلفة ، والتي تستطيع إذا أحسن استغلالها توفير فرص عمل كثيرة ، وبالتالي ستكون جذباً لطاقة سكانية ضخمة ، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من التنمية المرتقبة ، وفقاً للبرنامج الزمني المخطط ، ومنها قصور حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعدد مناطق التعمير الصحراوي وتزامنها من حيث التنفيذ ، مما أدى إلى تشتت جهود الدولة المبذولة ، وبالتالي تواضع إنجازاتها . يتناول هذا البحث الجوانب الديموغرافية للمشروع القومي لتنمية سيناء ، من خلال رصد مستويات التنمية الراهنة والمستقبلية ومردودها السكاني ، باعتبار أن تنمية سيناء تعد هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما تشكل سيناء البنية الأساسية للمشروع الحضاري المصري لدخول الألفية الثالثة ، ويهدف هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة ، والعدالة المكانية بين أقاليم الدولة المختلفة ، عن طريق الربط بين تنمية القطاعات الاقتصادية المتعددة ، وتطوير الهيكل العمراني ، وتحسين مستوى الخصائص السكانية لمجتمعها البشري . واستخدمت الدراسة عدداً من المناهج والأساليب العلمية في ضوء الالتزام بخطة الدراسة وموضوعاتها ، وأساليب جمع البيانات من مقابلات شخصية ، وزيارات استطلاعية ، ودراسات ميدانية بأدواتها المختلفة ، بالإضافة إلى عدد كبير من الخرائط الطبوغرافية ، والجيولوجية ، والهيدرولوجية ، والصور الجوية والمرئيات الفضائية ، كما استخدمت العديد من أساليب التحليل الكمي في مواضع مختلفة من الرسالة . وتهدف الدراسة إلى إبراز الصورة الحقيقية لواقع الغطاء البشري لسيناء ومستقبل نموهم ، اعتماداً على معدلات التنمية الراهنة والطموحة ، ودور تيارات الهجرة القادمة إليها لخدمة عمليات التنمية الإقليمية والقومية ، وفحص الخريطة السكانية لسيناء ، والوقوف على كثافة الغطاء السكاني في ظل الظروف الراهنة ، وتفسير تبايناته المكانية ، وتقييم البنية الاجتماعية والاقتصادية للمعمور الصحراوي بسيناء في أطوارها التنموية المختلفة ، ودراسة مدى إمكانية تغطية سيناء بشبكة من التجمعات العمرانية ذات القواعد الاقتصادية ، والوظيفية المتفاوتة ودورها في التفريغ السكاني للوادي والدلتا بمصر ، بالإضافة إلى رصد المردود السكاني لمشروعات التنمية بالقطاعات المختلفة بسيناء ، للتأكيد على إيجابيات التجربة وتصحيح مسار السلبيات منها . وتقع الدراسة في خمسة فصول ، تسبقها مقدمة وتمهيد ، ويتبعها خاتمة ، وثبت بالملاحق ومصادر ومراجع الرسالة ، وتضمنت الرسالة (75) جدولاً ، و(87) شكلاً وخريطة ، و(15) صورة فوتوغرافية ، و(28) ملحقاً ، وتنقسم الدراسة منهجياً إلى جزأين أساسيين الجزء الأول : واشتمل على الفصول الثلاثة الأولى ، وتناول الواقع السكاني لسيناء من حيث حجم محتواه البشري وتطوره خلال فترة التنمية والتعمير ، وبخاصة بعد استكمال تحرير أراضيها، ومعرفة معدلات نمو سكانها ، ودور كل من الزيادة الطبيعية والهجرة من جملة التغيرات السكانية التي تعرضت لها المنطقة ، ورصد مستوى الأحداث الحيوية ، ومقارنتها بالجمهورية ، كما عالج أيضاً الهجرة الداخلية في سيناء ، باعتبارها العامل الديموغرافي المستهدف تدعيم دوره في تشكيل البنية السكانية بإقليم سيناء ، وتحديد موقف الإقليم من تيارات الهجرة القادمة والخارجة والصافية ، والتعرف على عوامل الجذب في سيناء وتدعيمها في مقابل دوافع الطرد بمناطق الجمهورية المختلفة وأخيراً ناقش خصائص المهاجرين القادمين ، وأهم نتائج الهجرة بأرض سيناء ، بالإضافة إلى دراسة الخصائص السكانية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، من أجل الوقوف على سمات المجتمع ، وأهم مشاكله وبخاصة المرتبطة بتركيبته الديموغرافية .الجزء الثاني : تناول إمكانات التنمية بالقطاعات المختلفة ، ومردودها السكاني المستقبلي بسيناء في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية والتعمير ، من خلال التخطيط الإقليمي لسيناء بتنفيذ مشروعها العملاق ، حيث أكدت الدراسة على تعدد موارد سيناء وثرواتها الطبيعية والبشرية المستغلة والكامنة والتي تستطيع أن تساهم في كسر حدة العديد من المشكلات القومية ، كما يمكنها أن تستوعب ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة كمردود سكاني لمستويات التنمية المستهدف تنفيذها ، وذلك وفقاً لبرنامجها الزمني ، والمخطط المقترح اعتماداً على حجم الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات ، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية سيناء ، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال توفير مناخ جيد ومناسب لها عن طريق توفير الضمانات الكافية والامتيازات الجاذبة لهؤلاء المستثمرين .وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة ومنها : ارتفاع معدلات النمو السكاني السنوي بسيناء ، وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق الأهداف الديموغرافية المنشودة من الخطة القومية لتنمية وتعمير سيناء حتى عام 2017م ، وذلك عن طريق تفعيل دور الهجرة الداخلية القادمة إلى سيناء ، من خلال خلق مناخ جيد وجاذب للاستثمارات ، ودورها في توليد فرص عمل جديدة تجذب العديد من المتعطلين للعمل والإقامة بهذا الإقليم . وأكدت الدراسة كذلك على تماثل صورة التوزيع السكاني في سيناء مع مثيلتها بالجمهورية ، مما يتطلب تعديل مسارات الهجرة تجاه مناطق معينة ، بتنمية قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما ساهمت الهجرة الداخلية في ارتفاع حجم السكان بسيناء عن الفترات السابقة بعد خوضها فترة التنمية والتعمير، وتدفق المهاجرين إليها ، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين خصائص المجتمع البشري سواء ما يرتبط منها بالخصائص الديموغرافية أو الاقتصادية والاجتماعية .وسيطرت نسبة العاملين بالأنشطة الثلاثية على التوزيع القطاعي للسكان العاملين ، مما يشير إلى ضرورة تدعيم القواعد الاقتصادية للمراكز والمجتمعات العمرانية بدرجاتها المختلفة ، وتطبيق برامج التأهيل والتدريب التحويلي للعاملين ، بالإضافة إلى تركز معظم القوة العاملة بالمراكز الحضرية ، وانخفاض نسبة مساهمة الإناث من جملة القوة العاملة ، وأيضاً ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص عن القطاع الحكومي ، مما يؤكد نشاط وحيوية الاستثمار بسيناء .وكشفت الدراسة عن تعدد إمكانيات سيناء ومواردها بالقطاعات الإنتاجية المختلفة ، والتي تستطيع إذا أحسن استغلالها توفير فرص عمل كثيرة ، وبالتالي ستكون جذباً لطاقة سكانية ضخمة ، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من التنمية المرتقبة ، وفقاً للبرنامج الزمني المخطط ، ومنها قصور حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعدد مناطق التعمير الصحراوي وتزامنها من حيث التنفيذ ، مما أدى إلى تشتت جهود الدولة المبذولة ، وبالتالي تواضع إنجازاتها .¥الملخص¤يتناول هذا البحث الجوانب الديموغرافية للمشروع القومي لتنمية سيناء ، من خلال رصد مستويات التنمية الراهنة والمستقبلية ومردودها السكاني ، باعتبار أن تنمية سيناء تعد هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما تشكل سيناء البنية الأساسية للمشروع الحضاري المصري لدخول الألفية الثالثة ، ويهدف هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة ، والعدالة المكانية بين أقاليم الدولة المختلفة ، عن طريق الربط بين تنمية القطاعات الاقتصادية المتعددة ، وتطوير الهيكل العمراني ، وتحسين مستوى الخصائص السكانية لمجتمعها البشري .واستخدمت الدراسة عدداً من المناهج والأساليب العلمية في ضوء الالتزام بخطة الدراسة وموضوعاتها ، وأساليب جمع البيانات من مقابلات شخصية ، وزيارات استطلاعية ، ودراسات ميدانية بأدواتها المختلفة ، بالإضافة إلى عدد كبير من الخرائط الطبوغرافية ، والجيولوجية ، والهيدرولوجية ، والصور الجوية والمرئيات الفضائية ، كما استخدمت العديد من أساليب التحليل الكمي في مواضع مختلفة من الرسالة . وتهدف الدراسة إلى إبراز الصورة الحقيقية لواقع الغطاء البشري لسيناء ومستقبل نموهم ، اعتماداً على معدلات التنمية الراهنة والطموحة ، ودور تيارات الهجرة القادمة إليها لخدمة عمليات التنمية الإقليمية والقومية ، وفحص الخريطة السكانية لسيناء ، والوقوف على كثافة الغطاء السكاني في ظل الظروف الراهنة ، وتفسير تبايناته المكانية ، وتقييم البنية الاجتماعية والاقتصادية للمعمور الصحراوي بسيناء في أطوارها التنموية المختلفة ، ودراسة مدى إمكانية تغطية سيناء بشبكة من التجمعات العمرانية ذات القواعد الاقتصادية ، والوظيفية المتفاوتة ودورها في التفريغ السكاني للوادي والدلتا بمصر ، بالإضافة إلى رصد المردود السكاني لمشروعات التنمية بالقطاعات المختلفة بسيناء ، للتأكيد على إيجابيات التجربة وتصحيح مسار السلبيات منها .وتقع الدراسة في خمسة فصول ، تسبقها مقدمة وتمهيد ، ويتبعها خاتمة ، وثبت بالملاحق ومصادر ومراجع الرسالة ، وتضمنت الرسالة (75) جدولاً ، و(87) شكلاً وخريطة ، و(15) صورة فوتوغرافية ، و(28) ملحقاً ، وتنقسم الدراسة منهجياً إلى جزأين أساسيين :الجزء الأول : واشتمل على الفصول الثلاثة الأولى ، وتناول الواقع السكاني لسيناء من حيث حجم محتواه البشري وتطوره خلال فترة التنمية والتعمير ، وبخاصة بعد استكمال تحرير أراضيها، ومعرفة معدلات نمو سكانها ، ودور كل من الزيادة الطبيعية والهجرة من جملة التغيرات السكانية التي تعرضت لها المنطقة ، ورصد مستوى الأحداث الحيوية ، ومقارنتها بالجمهورية ، كما عالج أيضاً الهجرة الداخلية في سيناء ، باعتبارها العامل الديموغرافي المستهدف تدعيم دوره في تشكيل البنية السكانية بإقليم سيناء ، وتحديد موقف الإقليم من تيارات الهجرة القادمة والخارجة والصافية ، والتعرف على عوامل الجذب في سيناء وتدعيمها في مقابل دوافع الطرد بمناطق الجمهورية المختلفة وأخيراً ناقش خصائص المهاجرين القادمين ، وأهم نتائج الهجرة بأرض سيناء ، بالإضافة إلى دراسة الخصائص السكانية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، من أجل الوقوف على سمات المجتمع ، وأهم مشاكله وبخاصة المرتبطة بتركيبته الديموغرافية .الجزء الثاني : تناول إمكانات التنمية بالقطاعات المختلفة ، ومردودها السكاني المستقبلي بسيناء في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية والتعمير ، من خلال التخطيط الإقليمي لسيناء بتنفيذ مشروعها العملاق ، حيث أكدت الدراسة على تعدد موارد سيناء وثرواتها الطبيعية والبشرية المستغلة والكامنة والتي تستطيع أن تساهم في كسر حدة العديد من المشكلات القومية ، كما يمكنها أن تستوعب ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة كمردود سكاني لمستويات التنمية المستهدف تنفيذها ، وذلك وفقاً لبرنامجها الزمني ، والمخطط المقترح اعتماداً على حجم الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات ، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية سيناء ، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال توفير مناخ جيد ومناسب لها عن طريق توفير الضمانات الكافية والامتيازات الجاذبة لهؤلاء المستثمرين .وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة ومنها : ارتفاع معدلات النمو السكاني السنوي بسيناء ، وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق الأهداف الديموغرافية المنشودة من الخطة القومية لتنمية وتعمير سيناء حتى عام 2017م ، وذلك عن طريق تفعيل دور الهجرة الداخلية القادمة إلى سيناء ، من خلال خلق مناخ جيد وجاذب للاستثمارات ، ودورها في توليد فرص عمل جديدة تجذب العديد من المتعطلين للعمل والإقامة بهذا الإقليم . وأكدت الدراسة كذلك على تماثل صورة التوزيع السكاني في سيناء مع مثيلتها بالجمهورية ، مما يتطلب تعديل مسارات الهجرة تجاه مناطق معينة ، بتنمية قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما ساهمت الهجرة الداخلية في ارتفاع حجم السكان بسيناء عن الفترات السابقة بعد خوضها فترة التنمية والتعمير، وتدفق المهاجرين إليها ، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين خصائص المجتمع البشري سواء ما يرتبط منها بالخصائص الديموغرافية أو الاقتصادية والاجتماعية .وسيطرت نسبة العاملين بالأنشطة الثلاثية على التوزيع القطاعي للسكان العاملين ، مما يشير إلى ضرورة تدعيم القواعد الاقتصادية للمراكز والمجتمعات العمرانية بدرجاتها المختلفة ، وتطبيق برامج التأهيل والتدريب التحويلي للعاملين ، بالإضافة إلى تركز معظم القوة العاملة بالمراكز الحضرية ، وانخفاض نسبة مساهمة الإناث من جملة القوة العاملة ، وأيضاً ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص عن القطاع الحكومي ، مما يؤكد نشاط وحيوية الاستثمار بسيناء .وكشفت الدراسة عن تعدد إمكانيات سيناء ومواردها بالقطاعات الإنتاجية المختلفة ، والتي تستطيع إذا أحسن استغلالها توفير فرص عمل كثيرة ، وبالتالي ستكون جذباً لطاقة سكانية ضخمة ، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من التنمية المرتقبة ، وفقاً للبرنامج الزمني المخطط ، ومنها قصور حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعدد مناطق التعمير الصحراوي وتزامنها من حيث التنفيذ ، مما أدى إلى تشتت جهود الدولة المبذولة ، وبالتالي تواضع إنجازاتها .¥الملخص¤يتناول هذا البحث الجوانب الديموغرافية للمشروع القومي لتنمية سيناء ، من خلال رصد مستويات التنمية الراهنة والمستقبلية ومردودها السكاني ، باعتبار أن تنمية سيناء تعد هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما تشكل سيناء البنية الأساسية للمشروع الحضاري المصري لدخول الألفية الثالثة ، ويهدف هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة ، والعدالة المكانية بين أقاليم الدولة المختلفة ، عن طريق الربط بين تنمية القطاعات الاقتصادية المتعددة ، وتطوير الهيكل العمراني ، وتحسين مستوى الخصائص السكانية لمجتمعها البشري .واستخدمت الدراسة عدداً من المناهج والأساليب العلمية في ضوء الالتزام بخطة الدراسة وموضوعاتها ، وأساليب جمع البيانات من مقابلات شخصية ، وزيارات استطلاعية ، ودراسات ميدانية بأدواتها المختلفة ، بالإضافة إلى عدد كبير من الخرائط الطبوغرافية ، والجيولوجية ، والهيدرولوجية ، والصور الجوية والمرئيات الفضائية ، كما استخدمت العديد من أساليب التحليل الكمي في مواضع مختلفة من الرسالة . وتهدف الدراسة إلى إبراز الصورة الحقيقية لواقع الغطاء البشري لسيناء ومستقبل نموهم ، اعتماداً على معدلات التنمية الراهنة والطموحة ، ودور تيارات الهجرة القادمة إليها لخدمة عمليات التنمية الإقليمية والقومية ، وفحص الخريطة السكانية لسيناء ، والوقوف على كثافة الغطاء السكاني في ظل الظروف الراهنة ، وتفسير تبايناته المكانية ، وتقييم البنية الاجتماعية والاقتصادية للمعمور الصحراوي بسيناء في أطوارها التنموية المختلفة ، ودراسة مدى إمكانية تغطية سيناء بشبكة من التجمعات العمرانية ذات القواعد الاقتصادية ، والوظيفية المتفاوتة ودورها في التفريغ السكاني للوادي والدلتا بمصر ، بالإضافة إلى رصد المردود السكاني لمشروعات التنمية بالقطاعات المختلفة بسيناء ، للتأكيد على إيجابيات التجربة وتصحيح مسار السلبيات منها .وتقع الدراسة في خمسة فصول ، تسبقها مقدمة وتمهيد ، ويتبعها خاتمة ، وثبت بالملاحق ومصادر ومراجع الرسالة ، وتضمنت الرسالة (75) جدولاً ، و(87) شكلاً وخريطة ، و(15) صورة فوتوغرافية ، و(28) ملحقاً ، وتنقسم الدراسة منهجياً إلى جزأين أساسيين :الجزء الأول : واشتمل على الفصول الثلاثة الأولى ، وتناول الواقع السكاني لسيناء من حيث حجم محتواه البشري وتطوره خلال فترة التنمية والتعمير ، وبخاصة بعد استكمال تحرير أراضيها، ومعرفة معدلات نمو سكانها ، ودور كل من الزيادة الطبيعية والهجرة من جملة التغيرات السكانية التي تعرضت لها المنطقة ، ورصد مستوى الأحداث الحيوية ، ومقارنتها بالجمهورية ، كما عالج أيضاً الهجرة الداخلية في سيناء ، باعتبارها العامل الديموغرافي المستهدف تدعيم دوره في تشكيل البنية السكانية بإقليم سيناء ، وتحديد موقف الإقليم من تيارات الهجرة القادمة والخارجة والصافية ، والتعرف على عوامل الجذب في سيناء وتدعيمها في مقابل دوافع الطرد بمناطق الجمهورية المختلفة وأخيراً ناقش خصائص المهاجرين القادمين ، وأهم نتائج الهجرة بأرض سيناء ، بالإضافة إلى دراسة الخصائص السكانية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، من أجل الوقوف على سمات المجتمع ، وأهم مشاكله وبخاصة المرتبطة بتركيبته الديموغرافية .الجزء الثاني : تناول إمكانات التنمية بالقطاعات المختلفة ، ومردودها السكاني المستقبلي بسيناء في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية والتعمير ، من خلال التخطيط الإقليمي لسيناء بتنفيذ مشروعها العملاق ، حيث أكدت الدراسة على تعدد موارد سيناء وثرواتها الطبيعية والبشرية المستغلة والكامنة والتي تستطيع أن تساهم في كسر حدة العديد من المشكلات القومية ، كما يمكنها أن تستوعب ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة كمردود سكاني لمستويات التنمية المستهدف تنفيذها ، وذلك وفقاً لبرنامجها الزمني ، والمخطط المقترح اعتماداً على حجم الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات ، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية سيناء ، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال توفير مناخ جيد ومناسب لها عن طريق توفير الضمانات الكافية والامتيازات الجاذبة لهؤلاء المستثمرين .وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة ومنها : ارتفاع معدلات النمو السكاني السنوي بسيناء ، وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق الأهداف الديموغرافية المنشودة من الخطة القومية لتنمية وتعمير سيناء حتى عام 2017م ، وذلك عن طريق تفعيل دور الهجرة الداخلية القادمة إلى سيناء ، من خلال خلق مناخ جيد وجاذب للاستثمارات ، ودورها في توليد فرص عمل جديدة تجذب العديد من المتعطلين للعمل والإقامة بهذا الإقليم . وأكدت الدراسة كذلك على تماثل صورة التوزيع السكاني في سيناء مع مثيلتها بالجمهورية ، مما يتطلب تعديل مسارات الهجرة تجاه مناطق معينة ، بتنمية قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما ساهمت الهجرة الداخلية في ارتفاع حجم السكان بسيناء عن الفترات السابقة بعد خوضها فترة التنمية والتعمير، وتدفق المهاجرين إليها ، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين خصائص المجتمع البشري سواء ما يرتبط منها بالخصائص الديموغرافية أو الاقتصادية والاجتماعية .وسيطرت نسبة العاملين بالأنشطة الثلاثية على التوزيع القطاعي للسكان العاملين ، مما يشير إلى ضرورة تدعيم القواعد الاقتصادية للمراكز والمجتمعات العمرانية بدرجاتها المختلفة ، وتطبيق برامج التأهيل والتدريب التحويلي للعاملين ، بالإضافة إلى تركز معظم القوة العاملة بالمراكز الحضرية ، وانخفاض نسبة مساهمة الإناث من جملة القوة العاملة ، وأيضاً ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص عن القطاع الحكومي ، مما يؤكد نشاط وحيوية الاستثمار بسيناء .وكشفت الدراسة عن تعدد إمكانيات سيناء ومواردها بالقطاعات الإنتاجية المختلفة ، والتي تستطيع إذا أحسن استغلالها توفير فرص عمل كثيرة ، وبالتالي ستكون جذباً لطاقة سكانية ضخمة ، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من التنمية المرتقبة ، وفقاً للبرنامج الزمني المخطط ، ومنها قصور حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعدد مناطق التعمير الصحراوي وتزامنها من حيث التنفيذ ، مما أدى إلى تشتت جهود الدولة المبذولة ، وبالتالي تواضع إنجازاتها .¥الملخص¤يتناول هذا البحث الجوانب الديموغرافية للمشروع القومي لتنمية سيناء ، من خلال رصد مستويات التنمية الراهنة والمستقبلية ومردودها السكاني ، باعتبار أن تنمية سيناء تعد هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما تشكل سيناء البنية الأساسية للمشروع الحضاري المصري لدخول الألفية الثالثة ، ويهدف هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة ، والعدالة المكانية بين أقاليم الدولة المختلفة ، عن طريق الربط بين تنمية القطاعات الاقتصادية المتعددة ، وتطوير الهيكل العمراني ، وتحسين مستوى الخصائص السكانية لمجتمعها البشري .واستخدمت الدراسة عدداً من المناهج والأساليب العلمية في ضوء الالتزام بخطة الدراسة وموضوعاتها ، وأساليب جمع البيانات من مقابلات شخصية ، وزيارات استطلاعية ، ودراسات ميدانية بأدواتها المختلفة ، بالإضافة إلى عدد كبير من الخرائط الطبوغرافية ، والجيولوجية ، والهيدرولوجية ، والصور الجوية والمرئيات الفضائية ، كما استخدمت العديد من أساليب التحليل الكمي في مواضع مختلفة من الرسالة . وتهدف الدراسة إلى إبراز الصورة الحقيقية لواقع الغطاء البشري لسيناء ومستقبل نموهم ، اعتماداً على معدلات التنمية الراهنة والطموحة ، ودور تيارات الهجرة القادمة إليها لخدمة عمليات التنمية الإقليمية والقومية ، وفحص الخريطة السكانية لسيناء ، والوقوف على كثافة الغطاء السكاني في ظل الظروف الراهنة ، وتفسير تبايناته المكانية ، وتقييم البنية الاجتماعية والاقتصادية للمعمور الصحراوي بسيناء في أطوارها التنموية المختلفة ، ودراسة مدى إمكانية تغطية سيناء بشبكة من التجمعات العمرانية ذات القواعد الاقتصادية ، والوظيفية المتفاوتة ودورها في التفريغ السكاني للوادي والدلتا بمصر ، بالإضافة إلى رصد المردود السكاني لمشروعات التنمية بالقطاعات المختلفة بسيناء ، للتأكيد على إيجابيات التجربة وتصحيح مسار السلبيات منها .وتقع الدراسة في خمسة فصول ، تسبقها مقدمة وتمهيد ، ويتبعها خاتمة ، وثبت بالملاحق ومصادر ومراجع الرسالة ، وتضمنت الرسالة (75) جدولاً ، و(87) شكلاً وخريطة ، و(15) صورة فوتوغرافية ، و(28) ملحقاً ، وتنقسم الدراسة منهجياً إلى جزأين أساسيين :الجزء الأول : واشتمل على الفصول الثلاثة الأولى ، وتناول الواقع السكاني لسيناء من حيث حجم محتواه البشري وتطوره خلال فترة التنمية والتعمير ، وبخاصة بعد استكمال تحرير أراضيها، ومعرفة معدلات نمو سكانها ، ودور كل من الزيادة الطبيعية والهجرة من جملة التغيرات السكانية التي تعرضت لها المنطقة ، ورصد مستوى الأحداث الحيوية ، ومقارنتها بالجمهورية ، كما عالج أيضاً الهجرة الداخلية في سيناء ، باعتبارها العامل الديموغرافي المستهدف تدعيم دوره في تشكيل البنية السكانية بإقليم سيناء ، وتحديد موقف الإقليم من تيارات الهجرة القادمة والخارجة والصافية ، والتعرف على عوامل الجذب في سيناء وتدعيمها في مقابل دوافع الطرد بمناطق الجمهورية المختلفة وأخيراً ناقش خصائص المهاجرين القادمين ، وأهم نتائج الهجرة بأرض سيناء ، بالإضافة إلى دراسة الخصائص السكانية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، من أجل الوقوف على سمات المجتمع ، وأهم مشاكله وبخاصة المرتبطة بتركيبته الديموغرافية .الجزء الثاني : تناول إمكانات التنمية بالقطاعات المختلفة ، ومردودها السكاني المستقبلي بسيناء في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية والتعمير ، من خلال التخطيط الإقليمي لسيناء بتنفيذ مشروعها العملاق ، حيث أكدت الدراسة على تعدد موارد سيناء وثرواتها الطبيعية والبشرية المستغلة والكامنة والتي تستطيع أن تساهم في كسر حدة العديد من المشكلات القومية ، كما يمكنها أن تستوعب ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة كمردود سكاني لمستويات التنمية المستهدف تنفيذها ، وذلك وفقاً لبرنامجها الزمني ، والمخطط المقترح اعتماداً على حجم الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات ، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية سيناء ، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال توفير مناخ جيد ومناسب لها عن طريق توفير الضمانات الكافية والامتيازات الجاذبة لهؤلاء المستثمرين .وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة ومنها : ارتفاع معدلات النمو السكاني السنوي بسيناء ، وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق الأهداف الديموغرافية المنشودة من الخطة القومية لتنمية وتعمير سيناء حتى عام 2017م ، وذلك عن طريق تفعيل دور الهجرة الداخلية القادمة إلى سيناء ، من خلال خلق مناخ جيد وجاذب للاستثمارات ، ودورها في توليد فرص عمل جديدة تجذب العديد من المتعطلين للعمل والإقامة بهذا الإقليم . وأكدت الدراسة كذلك على تماثل صورة التوزيع السكاني في سيناء مع مثيلتها بالجمهورية ، مما يتطلب تعديل مسارات الهجرة تجاه مناطق معينة ، بتنمية قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما ساهمت الهجرة الداخلية في ارتفاع حجم السكان بسيناء عن الفترات السابقة بعد خوضها فترة التنمية والتعمير، وتدفق المهاجرين إليها ، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين خصائص المجتمع البشري سواء ما يرتبط منها بالخصائص الديموغرافية أو الاقتصادية والاجتماعية .وسيطرت نسبة العاملين بالأنشطة الثلاثية على التوزيع القطاعي للسكان العاملين ، مما يشير إلى ضرورة تدعيم القواعد الاقتصادية للمراكز والمجتمعات العمرانية بدرجاتها المختلفة ، وتطبيق برامج التأهيل والتدريب التحويلي للعاملين ، بالإضافة إلى تركز معظم القوة العاملة بالمراكز الحضرية ، وانخفاض نسبة مساهمة الإناث من جملة القوة العاملة ، وأيضاً ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص عن القطاع الحكومي ، مما يؤكد نشاط وحيوية الاستثمار بسيناء .وكشفت الدراسة عن تعدد إمكانيات سيناء ومواردها بالقطاعات الإنتاجية المختلفة ، والتي تستطيع إذا أحسن استغلالها توفير فرص عمل كثيرة ، وبالتالي ستكون جذباً لطاقة سكانية ضخمة ، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من التنمية المرتقبة ، وفقاً للبرنامج الزمني المخطط ، ومنها قصور حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعدد مناطق التعمير الصحراوي وتزامنها من حيث التنفيذ ، مما أدى إلى تشتت جهود الدولة المبذولة ، وبالتالي تواضع إنجازاتها .¥الملخص¤يتناول هذا البحث الجوانب الديموغرافية للمشروع القومي لتنمية سيناء ، من خلال رصد مستويات التنمية الراهنة والمستقبلية ومردودها السكاني ، باعتبار أن تنمية سيناء تعد هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما تشكل سيناء البنية الأساسية للمشروع الحضاري المصري لدخول الألفية الثالثة ، ويهدف هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة ، والعدالة المكانية بين أقاليم الدولة المختلفة ، عن طريق الربط بين تنمية القطاعات الاقتصادية المتعددة ، وتطوير الهيكل العمراني ، وتحسين مستوى الخصائص السكانية لمجتمعها البشري .واستخدمت الدراسة عدداً من المناهج والأساليب العلمية في ضوء الالتزام بخطة الدراسة وموضوعاتها ، وأساليب جمع البيانات من مقابلات شخصية ، وزيارات استطلاعية ، ودراسات ميدانية بأدواتها المختلفة ، بالإضافة إلى عدد كبير من الخرائط الطبوغرافية ، والجيولوجية ، والهيدرولوجية ، والصور الجوية والمرئيات الفضائية ، كما استخدمت العديد من أساليب التحليل الكمي في مواضع مختلفة من الرسالة . وتهدف الدراسة إلى إبراز الصورة الحقيقية لواقع الغطاء البشري لسيناء ومستقبل نموهم ، اعتماداً على معدلات التنمية الراهنة والطموحة ، ودور تيارات الهجرة القادمة إليها لخدمة عمليات التنمية الإقليمية والقومية ، وفحص الخريطة السكانية لسيناء ، والوقوف على كثافة الغطاء السكاني في ظل الظروف الراهنة ، وتفسير تبايناته المكانية ، وتقييم البنية الاجتماعية والاقتصادية للمعمور الصحراوي بسيناء في أطوارها التنموية المختلفة ، ودراسة مدى إمكانية تغطية سيناء بشبكة من التجمعات العمرانية ذات القواعد الاقتصادية ، والوظيفية المتفاوتة ودورها في التفريغ السكاني للوادي والدلتا بمصر ، بالإضافة إلى رصد المردود السكاني لمشروعات التنمية بالقطاعات المختلفة بسيناء ، للتأكيد على إيجابيات التجربة وتصحيح مسار السلبيات منها .وتقع الدراسة في خمسة فصول ، تسبقها مقدمة وتمهيد ، ويتبعها خاتمة ، وثبت بالملاحق ومصادر ومراجع الرسالة ، وتضمنت الرسالة (75) جدولاً ، و(87) شكلاً وخريطة ، و(15) صورة فوتوغرافية ، و(28) ملحقاً ، وتنقسم الدراسة منهجياً إلى جزأين أساسيين :الجزء الأول : واشتمل على الفصول الثلاثة الأولى ، وتناول الواقع السكاني لسيناء من حيث حجم محتواه البشري وتطوره خلال فترة التنمية والتعمير ، وبخاصة بعد استكمال تحرير أراضيها، ومعرفة معدلات نمو سكانها ، ودور كل من الزيادة الطبيعية والهجرة من جملة التغيرات السكانية التي تعرضت لها المنطقة ، ورصد مستوى الأحداث الحيوية ، ومقارنتها بالجمهورية ، كما عالج أيضاً الهجرة الداخلية في سيناء ، باعتبارها العامل الديموغرافي المستهدف تدعيم دوره في تشكيل البنية السكانية بإقليم سيناء ، وتحديد موقف الإقليم من تيارات الهجرة القادمة والخارجة والصافية ، والتعرف على عوامل الجذب في سيناء وتدعيمها في مقابل دوافع الطرد بمناطق الجمهورية المختلفة وأخيراً ناقش خصائص المهاجرين القادمين ، وأهم نتائج الهجرة بأرض سيناء ، بالإضافة إلى دراسة الخصائص السكانية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، من أجل الوقوف على سمات المجتمع ، وأهم مشاكله وبخاصة المرتبطة بتركيبته الديموغرافية .الجزء الثاني : تناول إمكانات التنمية بالقطاعات المختلفة ، ومردودها السكاني المستقبلي بسيناء في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية والتعمير ، من خلال التخطيط الإقليمي لسيناء بتنفيذ مشروعها العملاق ، حيث أكدت الدراسة على تعدد موارد سيناء وثرواتها الطبيعية والبشرية المستغلة والكامنة والتي تستطيع أن تساهم في كسر حدة العديد من المشكلات القومية ، كما يمكنها أن تستوعب ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة كمردود سكاني لمستويات التنمية المستهدف تنفيذها ، وذلك وفقاً لبرنامجها الزمني ، والمخطط المقترح اعتماداً على حجم الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات ، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية سيناء ، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال توفير مناخ جيد ومناسب لها عن طريق توفير الضمانات الكافية والامتيازات الجاذبة لهؤلاء المستثمرين .وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة ومنها : ارتفاع معدلات النمو السكاني السنوي بسيناء ، وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق الأهداف الديموغرافية المنشودة من الخطة القومية لتنمية وتعمير سيناء حتى عام 2017م ، وذلك عن طريق تفعيل دور الهجرة الداخلية القادمة إلى سيناء ، من خلال خلق مناخ جيد وجاذب للاستثمارات ، ودورها في توليد فرص عمل جديدة تجذب العديد من المتعطلين للعمل والإقامة بهذا الإقليم . وأكدت الدراسة كذلك على تماثل صورة التوزيع السكاني في سيناء مع مثيلتها بالجمهورية ، مما يتطلب تعديل مسارات الهجرة تجاه مناطق معينة ، بتنمية قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما ساهمت الهجرة الداخلية في ارتفاع حجم السكان بسيناء عن الفترات السابقة بعد خوضها فترة التنمية والتعمير، وتدفق المهاجرين إليها ، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين خصائص المجتمع البشري سواء ما يرتبط منها بالخصائص الديموغرافية أو الاقتصادية والاجتماعية .وسيطرت نسبة العاملين بالأنشطة الثلاثية على التوزيع القطاعي للسكان العاملين ، مما يشير إلى ضرورة تدعيم القواعد الاقتصادية للمراكز والمجتمعات العمرانية بدرجاتها المختلفة ، وتطبيق برامج التأهيل والتدريب التحويلي للعاملين ، بالإضافة إلى تركز معظم القوة العاملة بالمراكز الحضرية ، وانخفاض نسبة مساهمة الإناث من جملة القوة العاملة ، وأيضاً ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص عن القطاع الحكومي ، مما يؤكد نشاط وحيوية الاستثمار بسيناء .وكشفت الدراسة عن تعدد إمكانيات سيناء ومواردها بالقطاعات الإنتاجية المختلفة ، والتي تستطيع إذا أحسن استغلالها توفير فرص عمل كثيرة ، وبالتالي ستكون جذباً لطاقة سكانية ضخمة ، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من التنمية المرتقبة ، وفقاً للبرنامج الزمني المخطط ، ومنها قصور حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعدد مناطق التعمير الصحراوي وتزامنها من حيث التنفيذ ، مما أدى إلى تشتت جهود الدولة المبذولة ، وبالتالي تواضع إنجازاتها .¥الملخص¤يتناول هذا البحث الجوانب الديموغرافية للمشروع القومي لتنمية سيناء ، من خلال رصد مستويات التنمية الراهنة والمستقبلية ومردودها السكاني ، باعتبار أن تنمية سيناء تعد هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما تشكل سيناء البنية الأساسية للمشروع الحضاري المصري لدخول الألفية الثالثة ، ويهدف هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة ، والعدالة المكانية بين أقاليم الدولة المختلفة ، عن طريق الربط بين تنمية القطاعات الاقتصادية المتعددة ، وتطوير الهيكل العمراني ، وتحسين مستوى الخصائص السكانية لمجتمعها البشري .واستخدمت الدراسة عدداً من المناهج والأساليب العلمية في ضوء الالتزام بخطة الدراسة وموضوعاتها ، وأساليب جمع البيانات من مقابلات شخصية ، وزيارات استطلاعية ، ودراسات ميدانية بأدواتها المختلفة ، بالإضافة إلى عدد كبير من الخرائط الطبوغرافية ، والجيولوجية ، والهيدرولوجية ، والصور الجوية والمرئيات الفضائية ، كما استخدمت العديد من أساليب التحليل الكمي في مواضع مختلفة من الرسالة . وتهدف الدراسة إلى إبراز الصورة الحقيقية لواقع الغطاء البشري لسيناء ومستقبل نموهم ، اعتماداً على معدلات التنمية الراهنة والطموحة ، ودور تيارات الهجرة القادمة إليها لخدمة عمليات التنمية الإقليمية والقومية ، وفحص الخريطة السكانية لسيناء ، والوقوف على كثافة الغطاء السكاني في ظل الظروف الراهنة ، وتفسير تبايناته المكانية ، وتقييم البنية الاجتماعية والاقتصادية للمعمور الصحراوي بسيناء في أطوارها التنموية المختلفة ، ودراسة مدى إمكانية تغطية سيناء بشبكة من التجمعات العمرانية ذات القواعد الاقتصادية ، والوظيفية المتفاوتة ودورها في التفريغ السكاني للوادي والدلتا بمصر ، بالإضافة إلى رصد المردود السكاني لمشروعات التنمية بالقطاعات المختلفة بسيناء ، للتأكيد على إيجابيات التجربة وتصحيح مسار السلبيات منها .وتقع الدراسة في خمسة فصول ، تسبقها مقدمة وتمهيد ، ويتبعها خاتمة ، وثبت بالملاحق ومصادر ومراجع الرسالة ، وتضمنت الرسالة (75) جدولاً ، و(87) شكلاً وخريطة ، و(15) صورة فوتوغرافية ، و(28) ملحقاً ، وتنقسم الدراسة منهجياً إلى جزأين أساسيين :الجزء الأول : واشتمل على الفصول الثلاثة الأولى ، وتناول الواقع السكاني لسيناء من حيث حجم محتواه البشري وتطوره خلال فترة التنمية والتعمير ، وبخاصة بعد استكمال تحرير أراضيها، ومعرفة معدلات نمو سكانها ، ودور كل من الزيادة الطبيعية والهجرة من جملة التغيرات السكانية التي تعرضت لها المنطقة ، ورصد مستوى الأحداث الحيوية ، ومقارنتها بالجمهورية ، كما عالج أيضاً الهجرة الداخلية في سيناء ، باعتبارها العامل الديموغرافي المستهدف تدعيم دوره في تشكيل البنية السكانية بإقليم سيناء ، وتحديد موقف الإقليم من تيارات الهجرة القادمة والخارجة والصافية ، والتعرف على عوامل الجذب في سيناء وتدعيمها في مقابل دوافع الطرد بمناطق الجمهورية المختلفة وأخيراً ناقش خصائص المهاجرين القادمين ، وأهم نتائج الهجرة بأرض سيناء ، بالإضافة إلى دراسة الخصائص السكانية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، من أجل الوقوف على سمات المجتمع ، وأهم مشاكله وبخاصة المرتبطة بتركيبته الديموغرافية .الجزء الثاني : تناول إمكانات التنمية بالقطاعات المختلفة ، ومردودها السكاني المستقبلي بسيناء في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية والتعمير ، من خلال التخطيط الإقليمي لسيناء بتنفيذ مشروعها العملاق ، حيث أكدت الدراسة على تعدد موارد سيناء وثرواتها الطبيعية والبشرية المستغلة والكامنة والتي تستطيع أن تساهم في كسر حدة العديد من المشكلات القومية ، كما يمكنها أن تستوعب ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة كمردود سكاني لمستويات التنمية المستهدف تنفيذها ، وذلك وفقاً لبرنامجها الزمني ، والمخطط المقترح اعتماداً على حجم الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات ، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية سيناء ، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال توفير مناخ جيد ومناسب لها عن طريق توفير الضمانات الكافية والامتيازات الجاذبة لهؤلاء المستثمرين .وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة ومنها : ارتفاع معدلات النمو السكاني السنوي بسيناء ، وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق الأهداف الديموغرافية المنشودة من الخطة القومية لتنمية وتعمير سيناء حتى عام 2017م ، وذلك عن طريق تفعيل دور الهجرة الداخلية القادمة إلى سيناء ، من خلال خلق مناخ جيد وجاذب للاستثمارات ، ودورها في توليد فرص عمل جديدة تجذب العديد من المتعطلين للعمل والإقامة بهذا الإقليم . وأكدت الدراسة كذلك على تماثل صورة التوزيع السكاني في سيناء مع مثيلتها بالجمهورية ، مما يتطلب تعديل مسارات الهجرة تجاه مناطق معينة ، بتنمية قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، كما ساهمت الهجرة الداخلية في ارتفاع حجم السكان بسيناء عن الفترات السابقة بعد خوضها فترة التنمية والتعمير، وتدفق المهاجرين إليها ، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين خصائص المجتمع البشري سواء ما يرتبط منها بالخصائص الديموغرافية أو الاقتصادية والاجتماعية .وسيطرت نسبة العاملين بالأنشطة الثلاثية على التوزيع القطاعي للسكان العاملين ، مما يشير إلى ضرورة تدعيم القواعد الاقتصادية للمراكز والمجتمعات العمرانية بدرجاتها المختلفة ، وتطبيق برامج التأهيل والتدريب التحويلي للعاملين ، بالإضافة إلى تركز معظم القوة العاملة بالمراكز الحضرية ، وانخفاض نسبة مساهمة الإناث من جملة القوة العاملة ، وأيضاً ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص عن القطاع الحكومي ، مما يؤكد نشاط وحيوية الاستثمار بسيناء .وكشفت الدراسة عن تعدد إمكانيات سيناء ومواردها بالقطاعات الإنتاجية المختلفة ، والتي تستطيع إذا أحسن استغلالها توفير فرص عمل كثيرة ، وبالتالي ستكون جذباً لطاقة سكانية ضخمة ، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من التنمية المرتقبة ، وفقاً للبرنامج الزمني المخطط ، ومنها قصور حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعدد مناطق التعمير الصحراوي وتزامنها من حيث التنفيذ ، مما أدى إلى تشتت جهود الدولة المبذولة ، وبالتالي تواضع إنجازاتها .