التخطيـــط الزراعــــي في محافظة البحــيــــــرة

إن محدودية الموارد الزراعية الطبيعية المستغلة فى الانتاج الزراعى والمقرونة بوجود طلب متزايد على المنتجات الزراعية خلال العقود الأخيرة ، قد عكست نفسها فى ضعف دور القطاع الزراعى فى الاقتصاد ، بدليل العجز المتزايد فى الميزان التجارى الزراعى مع العالم الخارجى ، والذى يشمل العدد الأكبر من المنتجات الزراعية ممثلة فى (الحبوب ، البقوليات ، زيوت الطعام ، السكر ، اللحوم ، الألبان ،والأسما ك وغيرها ) ، باﻹضافة إلى وجود البطالة بأنواعها المختلفة ، ومع ضعف دور القطاع الزراعى فى الاقتصاد القومى فى الوقت الراهن ، نجد أن الأهداف المرجوة من القطاع الزراعى متعددة ، وأهمها زيادة إنتاج السلع الزراعية للحد من استيرادها، وزيادة انتاج سلع زراعية أخرى لزيادة صادراتها، بهدف تحسين الميزان التجارى الزراعى، باﻹضافة إلى الأهداف المتصلة بزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخول الزراعية وإعادة توزيع السكان بغزو الصحراء، ومع تعدد الأهداف تجمع خطط التنمية الزراعية بين مسارين بغرض تحقيق هذة الأهداف، أولهما يشمل الكثير من البرامج والمشروعات التى تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية وتحسين إنتاجيتها (التوسع الرأسى) ، أما المسار الثانى فيشمل البرامج والمشروعات التى تهدف إلى إضافة موارد زراعية طبيعية ورأسمالية جديدة إلى دائرة الاستغلال واﻹنتاج (التوسع الأفقى)، ونظرﴽ لمحدودية الموارد الاستثمارية لتنفيذ البرامج ، لذا يجب تحديد الأولويات بين الأهداف المرجوة من القطاع الزراعى مع الاهتمام بتحديد التراكيب المحصولية المثلى. ويعد التخطيط الزراعى منهج علمى يستهدف أكبر قدر من التنمية الزراعية (planning for agricultural development) بأقل قدر من الجهد أو التكاليف أو الضياع للموارد الزراعية الطبيعية والمادية والبشرية، وهو استغلال للثروة الزراعية استغلاً صحيحاً(1)، إذ أن تخطيط الموارد الزراعية يعنى تنمية الدخل باستخدام الموارد الزراعية ، ويستخدم التخطيط الزراعى كوسيلة لتنمية القطاع الزراعى من خلال استخدام الوسائل والأساليب التى تكفل ضمان نمو القطاع الزراعى باستخدام الموارد الزراعية المتاحة إستخداماً أمثل ، مع العمل على زيادتها مستقبلاً.