دراسة اقتصادية للفقر فى ريف محافظة الشرقية

يرتبط انتشار الفقر فى مصر بالظروف الاقتصادية والسياسية في المجتمع وقد كان لهذه الظروف تأثيرها على انتشاره فى المجتمع المصرى خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، ففى بداية عقد السبعينات ارتفعت نسبة الفقراء من إجمالى السكان وهو ما يمكن تفسيره بظروف الحرب، وفى بداية الثمانينات انخفضت نسبة الفقراء ويرجع ذلك إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادى وزيادة تيارات الهجرة خاصة للدول العربية، أما في عقد التسعينات فقد عادت نسبة الفقراء مرة أخرى إلى الارتفاع مما يمكن إرجاعه إلى سوء أو تباطؤ الأداء الاقتصادى خلال تلك الفترة بالإضافة إلى التطبيق الحاد لسياسة الإصلاح الاقتصادى، والتى ارتبط بها تنفيذ بعض الإجراءات التى أضرت بالفقراء ومحدودي الدخل.وقد حظى الريف المصرى بصفة عامة والقطاع الزراعى بصفة خاصة باعتباره القطاع الرئيسى وأهم القطاعات الاقتصادية فى الريف بالعديد من هذه الإجراءات التى ساعدت على ارتفاع نسبة الفقراء فى الريف مثل إلغاء الدعم على السلع والخدمات مما ساعد على ارتفاع أسعار الغذاء والذى أدى بدوره إلى تخفيض الكميات التى تحصل عليها الأسر من غذاء وكساء وأيضاً انخفاض ما يتحصلون عليه من خدمات الصحة والتعليم والترفيه، بالإضافة إلى تخفيض الأجور الحقيقية وبالتالى زيادة عدد الفقراء تحت خط الفقر، وأيضاً إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى مما أدى إلى ارتفاع حاد فى تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية، علاوة على أن الريف المصرى يعانى بصفة أساسية من قصور فى الخدمات العامة والأساسية، حيث أن الاتجاهات الحديثة فى قياس الفقر تتجه إلى العديد من المؤشرات التى لاتعتمد على الدخل أو الإنفاق فقط بل امتدت إلى متغيرات أخرى مثل المسكن، الخدمات الأساسية .