أثر التغير التكنولوجي على كفاءة الإنتاج والتوظف في القطاع الزراعي

شهدت الزراعة المصرية منذ عام 1986 تغيرات هامة كمحصلة لخطط التنمية والإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وأولت خطط التنمية أهمية كبرى لرفع كفاءة العمليات الزراعية، وتكثيف استخدام المدخلات السمادية وزراعة الأصناف المحسنة ونشر الميكنة الزراعية. مما كان دافعا لدراسة أثر التغير التكنولوجي المتمثل في التكنولوجي الميكانيكي والتكنولوجي البيولوجي على كفاءة الإنتاج والتوظف في القطاع الزراعي. وتتمثل المشكلة البحثية قد لا يعني استمرار استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة سواء الميكانيكية منها أو البيولوجية تحقيق الجدارة الاقتصادية المرجوة منها كلها أو بعضها، وقد لا تحقق من الجدارة الإنتاجية ما تحققه من الجدارة لاقتصادية، وإن حققت ذلك قد لا تكون بنفس الدرجة لكل حزمة تقنية مستخدمة وقد تتعاضد أو تتعارض في آثارها الإيجابية مما يتطلب إجراء دراسات لقياس الآثار الاقتصادية لاستخدام تلك التقنيات على الجدارة الإنتاجية والتوظف والتكاليف والعائد لأهم الحاصلات الزراعية ولذلك هدفت الدراسة تحقيق عدة أهداف فرعية تتضمن قياس أثر التغير التكنولوجي على كل من الجدارة الإنتاجية لمحاصيل الدراسة (القمح، الأرز، الذرة الشامية)، توليفة العمل المزرعي، تكاليف الإنتاج، العائد الكلي وصافي العائد لمحاصيل الدراسة. ولتحقيق تلك الأهداف تضمنت الدراسة أربعة أبواب يتكون الأول منها من فصلين الفصل الأول يتناول المفاهيم النظرية حول التكنولوجي والتغير التكنولوجي وأنماط التكنولوجي والحزمة التكنولوجية والمقاييس المستخدمة في قياس أثر التكنولوجي في قطاع الزراعة، أما الفصل الثاني يتضمن العرض المرجعي للدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة.