أثر سياسات الإصلاح الاقتصادى وتحرير التجارة الدولية على التنمية الاقتصادية الزراعية فى مصر

قطاع الزراعة من أهم قطاعات المقتصد القومى، حيث ينتمى أكثر من نصف سكان مصر لذلك القطاع، ومنهم ما يزيد عن 5 مليون عامل زراعى، وهذا القطاع يساهم بنحو 20% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى ومن ثم المساهمة فى تمويل عملية التنمية الزراعية، كما أنه أحد مصادر النقد الأجنبى من خلال حصيلة الصادرات. ونظراً لما عاناه هذا القطاع من السياسات الزراعية الموجهة فقد بدأت الدولة برامج الإصلاح الاقتصادي فى هذا القطاع منذ عام 1987، وشملت إلغاء دعم المدخلات الزراعية والتركيب المحصولى ونظام التوريد الاجبارى لغالبية الحاصلات الزراعية وتحرير الأسعار الزراعية وتركها تتحدد وفقاً لقوى السوق، وقد أثرت هذه البرامج تأثيراً واضحاً على آليات السوق المصرى سواء للمنتجات الزراعية بصفة عامة أو مستلزمات إنتاجها، ومفترض أن تحقق سياسات الإصلاح الاقتصادى زيادة الانتاج المحلى والنهوض بإنتاجية العامل وزيادة الاستثمارات والعمل على تحسين مستوى الأجور وتحسن التجارة الخارجية وزيادة استهلاك الفرد من السلع الغذائية مع زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى وزيادة استقرار الأسعار. وتهدف الدراسة تقييم مدى تحقيق تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى وآلياتها ومراحلها وأهدافها الإنمائية فى ظل المتغيرات العالمية من سياسات تحرير التجارة الدولية، وتطبيق الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية (GATT)، وتشمل الأهداف الإنمائية الانتاج الزراعى، وكفاءة الاستثمار الزراعى، وتحقيق زيادة التنمية الرأسية والأفقية للموارد الزراعية، وتحسين أداء التجارة الخارجية الزراعية، واستقرار الأسعار الزراعية، وتحسن مستويات الاستهلاك. ولقد تم عرض الدراسة فى أربعة أبواب بالإضافة الى المقدمة وملخص باللغتين العربية والأجنبية، وقائمة بالمراجع.وتمشياً مع هدف الدراسة إعتمدت الدراسة على الطريقة الاستقرائية من الناحيتين الوصفية والكمية فى التحليل الاقتصادي، كما تم استخدام أساليب التحليل القياسى التى تتمشى مع أهداف الدراسة، حيث تم مقارنة المتوسطات السنوية، وتقدير معادلات الإتجاه الزمني، والأهمية النسبية للمتغيرات موضوع الدراسة فى فترات زمنية تعكس أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على تلك المتغيرات، أى فى مرحلة ما قبل الإصلاح الاقتصادي، ومرحلة الإصلاح الاقتصادي الكامل.