استهدفت الدراسة اختبار العلاقة بين الأداء المالى خلال الفترة السابقة والإدراج فى المؤشر المصرى لمسئولية الشركات (ESG) للفترة الحالية، ثم اختبار العلاقة بين الإدراج فى المؤشر للفترة الحالية والأداء المالى خلال الفترة التالية، وهو مايسمى باختبار العلاقة الدائرية، وذلك لعينة عشوائية بسيطة من الشركات المصرية المساهمة بالبورصة (داخل المقصورة) تتألف من40 شركة والتى تم تقسيمها إلى مجموعتين موزعة على 12 قطاعاً (شركات مدرجة فى المؤشر، وشركات غير مدرجة فى المؤشر من نفس قطاعات شركات المجموعة الأولى). كما استهدفت الدراسة أيضاً اختبار العلاقة الدائرية بين الأداء المالى والوزن النسبى لشركات المؤشر المصري ESG Score، وذلك لعينة مكونة من 20 شركة مدرجة فى المؤشر موزعة على 12 قطاعاً وذلك باستخدام فترة إبطاء سنة واحدة من الفترة 2010 حتى 2013م. وقد استخدم الباحث أسلوب الانحدار اللوجستى وأسلوب الانحدار المتعدد لاختبار العلاقة. وقد تم قياس الأداء المالى باستخدام كل من (العائد على الأصول, والعائد على حقوق الملكية, وهامش الربح، وربحية السهم), وكانت النتائج مخالفة إلى حد كبير للتوقعات النظرية لهذه الدراسة (توقع وجود علاقة دائرية), حيث أشارت النتائج إلى وجود علاقة موجبة بين العائد على الأصول والإدراج فى المؤشر ، وعدم وجود علاقة بين الأداء المالى مقيساً بالعائد على حقوق الملكية وهامش الربح وربحية السهم من ناحية والإدراج فى المؤشر من ناحية أخرى، وعدم وجود علاقة بين الإدراج فى المؤشر والأداء المالى باستثناء هامش الخسارة، ووجود علاقة سالبة بين الإدراج فى المؤشر وهامش الخسارة، وعدم وجود علاقة بين الأداء المالى ووزن المؤشر، وعدم وجود علاقة بين وزن المؤشر والأداء المالى باستثناء العائد على الأصول، ووجود علاقة سالبة بين وزن المؤشر والعائد على الأصول.