أصبحت قضايا المهاجرين واللاجئين تشكل واقعاً اجتماعياً لا يمكن تجاهله فى الواقع الاجتماعي المعاش, نظراً لأنها قضايا متعددة الأبعاد ومتنوعة الأطراف على حد سواء, لذا حظيت باهتمام الرأي العام المحلي والدولي, وكذلك نالت اهتمام وسائل الإعلام لاسيما الموجهة باللغة العربية منها، باعتبارها مادة خصبة للمعالجة والطرح الإخباري, ورغم خطورة تأثيراتها على مجتمعات الدول المضيفة لهم إلا أن التفسيرات التي حاولت توضيح أسبابها وآثارها وطرح الحلول لها لا تزال متضاربة دون التوصل إلى سبل واقعية لعلاجها. ومنذ بداية الربع الأخير من القرن العشرين, ازدادت معدلات الهجرة واللجوء من الدول الفقيرة إلى الدول الفنية بحثا عن فرص للعمل ولتحقيق حياة كريمة, حيث أشار التقرير العالمي(1) للأمم المتحدة الصادرة فى عام 2018 إلى أن عدد المهاجرين فى العالم بلغ 246 مليون مهاجراً, وبلغ عدد اللاجئين فى العالم 23 مليون لاجئ مع توقعها باستمرار هذه الزيارة فى السنوات القادمة . وبحسب تقديرات منظمة(2) الهجرة الدولية, فإن حجم الهجرة غير المنتظمة إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 14 مليون مهاجر فى عام 2018. فى حين أشارت تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة(3) لشئون اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين إلى الدول الأوربية بلغ 25.09 مليون لاجئ فى عام 2018. ومع دخول النزاع السوري عامه الثامن منذ بداية اندلاع أحداث النزاع فى مارس من عام 2011, أفرز ذلك عن موجات كبيرة من الهجرة واللجوء القسري للسورين, مما اضطرهم إلى ترك بلادهم هربا من ويلات الحرب واللجوء إلى بعض الدول العربية والأجنبية المجاورة أو النزوح داخليا إلى الأطراف الحدودية السورية لحين تهدئة الأوضاع بحثا عن الحياة الآمنة والاستقرار. وهذا ما نتج عنه بعض السلبيات وبعض الايجابيات؛ نظراً لتواجدهم فى مجتمعات الدول المضيفة لهم خاصة الأوروبية ومنها (ألمانيا وفرنسا)، وهو ما أدي إلى العديد من المشكلات والشبهات التي تحيط بهم، والتي تؤرق الدول المستقبلة لهم، مثل مشكلات (الاندماج – الاتهام بالإرهاب – طمس الهوية المسيحية – التأثير على عادات وتقاليد المجتمعات الأوروبية – الانتماء للمنظمات الإرهابية – الأعباء الاقتصادية – الأعباء الاجتماعية – الأعباء الأمنية– المشكلات المتعلقة بالصحة – والتعليم – والعمل) وغيرها من المشكلات, فى حين أبرزت بعض الدول - ومنها تركيا - تأثيرهم الإيجابي على الاقتصاد التركي، مما أدى إلى تباين مواقف هذه الدول منهم ما بين مؤيد لوجودهم ومتعاطف مع قضاياهم، وبين معارض يطالب بترحيلهم مما أدى إلى خروج ملفهم من طابعه الإنساني وإدخاله فى تعقيدات حملت تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ومع ظهور القنوات الإخبارية الموجهة باللغة العربية وتزايد أعدادها فى العقد الأخير من القرن العشرين, أصبح لها دوراً هاماً فى معالجة العديد من القضايا على الصعيدين المحلي والدولي, ومنها قضايا المهاجرين واللاجئين, حيث أصبحت من أوليات اهتمامهم فى المعالجة الإخبارية لبث أخبارها وتحليلها بما ينسجم مع أهدافها وأجندتها, وهو ما انعكس على نوع الخدمة الإخبارية التي تقدمها, ومن هنا كان مكمن خطورتهم؛ نظرا لما ستتركه من آثار فى توجيه الرأي العام لتبني أرائها واتجاهاتها نحو هذه القضايا(4). ونظرا لأهمية المادة الإخبارية التي تقدمها هذه القنوات باعتبارها من أكثر المواد التي تحظي باهتمام مشاهديها للتعرف على أبرز الأحداث والقضايا البارزة وآخر تطوراتها(5), فمن هنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه القنوات فى تحليل وتفسير هذه القضايا لتحديد أبعادها والكشف عن أسبابها وطرح طرق الحلول الممكنة لها فى المعالجة الإخبارية. إلا أن هذا الدور الذى تلعبه هذه القنوات فى معالجة قضايا المهاجرين واللاجئين, يخضع لعدة اعتبارات مرتبطة بسياق المعالجة لهذه القضايا، ومنها علاقة الدولة الباثة بسوريا كدولة، بالإضافة إلى مجموعة اعتبارات تتعلق بيئة العمل الإعلامي, وعلاقة الوسيلة بالدولة الباثة, وإمكانيات الوسيلة الإعلامية ومهارات القائمين بالاتصال فيها، وعامل المنافسة مع الوسائل الأخرى, وجميعها عوامل تحدد إلى حد كبير ملامح المعالجة الإخبارية لهذه القنوات لقضايا المهاجرين واللاجئين. وفى ضوء الاعتبارات العلمية السابقة, ونظراً لقلة ومحدودية الدراسات السابقة التي اهتمت بالقنوات الإخبارية الموجهة باللغة العربية ومعالجتها لقضايا (المهاجرين – واللاجئين), وقع اختيار الباحث على موضوع دراسته الحالية وهو (معالجة القنوات الإخبارية الموجهة باللغة العربية لقضايا المهاجرين واللاجئين - دراسة تحليلية مقارنة).