يسود الاتفاق بين الباحثين والخبراء فى شئون المرأة وصناع السياسات العامة فى مختلف دول العالم وفى المنظمات الدولية على اهمية دور المرأة فى المجتمع حيث يتعاظم هذا الدور فى ضوء التحديات الاجتماعية والاخلاقية , والأزمات الاقتصادية التى يواجهها العالم فى الآونة المعاصرة . وازاء ذلك يسعى صناع القرارات على المستوى الدولى لاحياء المطالب العادلة بتمكين المرأه , وضمان مشاركتها الفعالة فى عملية التنمية . وفى هذا الصدد اكدت هيثة الامم المتحدة لشئون المرأة على ان المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة تربط ما بين ضمان تحقيق التعاون الدولى واحترام حقوق الانسان والحريات العامة وعدم التفريق بين الرجال والنساء. وفى ضوء الطرح السابق الذى اقرته معظم دول العالم بما فيها الدول النامية قامت الامم المتحدة باعاده طرح مفهوم المساواه بين الرجال والنساء Gender Equality فى اهدافها الانمائية العالمية التى عرفت بروية 2030م : والتى تبنتها مختلف دول العالم ومن بينها مصر منذ طرحهافى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015م.(1) وقد بدأت مصر فى وضع رؤيتها المستقبلية 2030م فى فبراير 2016م. من خلال اعداد استراتيجية للتنمية المستدامة تتبنى ثلاثة ابعاد رئسية وهى البعد الاقتصادى – البعد الاجتماعى – البعد البيئى وشرعت منذ ذلك الحين فى تنفيذ برنامجها الطموح لضمان حصول المرآه على حقوقها وتمكينها فى المجالات كافه. (2) ووفقا للباحثين والخبراء فى شئون المرأة فان احد ابرز اشكاليات تكريس المبادرات الخاصة بالمرأة هو تجاهل وسائل الاعلام التقليدية وعلى رأسها الصحف , والتلفزيون لشئون المرأة , واقتصارهم عل تغطية الشئون المرتبطة بالازياء , والصحة , والجمال , كما ان بعض تلك الوسائل تميل الى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية للمرأة دون التطرق لقضاياها المهمة الاخرى ممثلة فى القضايا السياسية مثل : المشاركة السياسية للمرأة , والتمثيل النيابى لها , ومنع التمييز ضد المرأة فى تولى المناصب القيادية وغيرها , فضلا عن غياب الاهتمام الاعلامى بالقضايا الاقتصادية التى تتعلق بالمرأة فى تغطية تلك الوسائل التقليدية ومنها : زيادة انتاجية المرأة , ودعم دورها التنموى فى المجتمع , وتوسيع مشاركة المرأة فى القطاع الخاص , وتوسيع الخدمات المساندة لها .(3) ولا يتسق الاهتمام الاعلامى فى الوسائل التقليدية مع وزن المرأة واهمية ادورها السياسة , والاجتماعية , والاقتصادية , والتنموية فى الجتمع , ولا مع وزنها النسبى لاجمالى عدد السكان. ففى مصر بلغت نسبة الاناث الى الذكور فى التعداد الالكترونى الذى اجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على السكان فى مصر عام 2017م نحو 5.48% . (4) اى ان المرأة المصرية تشكل نصف المجتمع المصرى : ومن ثم تبدو الاهمية البالغة لتكريس المبادرات التى تهتم بالمرأة , وتعمل على تفعيل ادورها المواتية فى المجتمع , وبخاصة فى ضوء اهتمام صناع السياسات فى مصر بالمرأة فى إطار الرؤية المتكاملة لمستقبل مصر حتى عام 2030م. على الجانب الآخر , يؤكد الباحثون والخبراء فى مجال الاعلام الرقمى على ان البيئة الرقمية لوسائل الاعلام , وكذلك المنصات الالكترونية المتخصصة فى شئون المرأة وعلى رأسها الصفحات والمواقع النسائية الالكترونية باتت بدورها مصادر بديلة تتسم بالفعالية فى تدعيم حقوق المرأة وفى الوصول بها الى قطاعات عريضة من مستخدمى شبكة الانترنت .وقد اكد الباحثون انفسهم على ان الحركة النسوية العالمية قد دائبت على تكريس المنصات الالكترونية المتخصصة فى التاثير فى الرأى العام العالمى , وفى صناع السيايات على مستوى العالم لتبنى الحقوق العادلة للمراة وتمكينها من المشاركه الفاعلة فى تنمية المجتمعات التى تنتمى اليها , وبخاصة فى الدول النامية التى يتراجع فيها الاهتمام بقضايا المرأة , ومشكلاتها , وطموحاتها. (5) وفى ضوء الطرح السابق تبدو الاهمية البالغة للتعرف على حدود استفادة المرأة المصرية سواء على المستوى الفردى ام الجماعى ام الرسمى من المواقع والصفحات الالكترونية النسائية , ومن مزايا البيئة الرقمية لشبكة الانترنت فى معالجة قضايا المرأة وبخاصة تلك التى تتبناها الدولة المصرية فى رؤيتها التنموية المتكاملة لعام 2030م.