تفاقمت أزمة مديونية الدول النامية مع أوائل ثمانينيات القرن العشرين . و لما كانت تلك الدول تحتاج إلى قروض للوفاء بالتزاماتها ( خارجية كانت أو داخلية ) فإن الدول الدائنة اشترطت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إجراء إصلاحات أساسية اقتصادية قبل جدولة الديون أو العودة للاقتراض . من هنا يأتي اتفاق مصر مع الصندوق في مايو سنة 1991، حيث أجريت به مجموعة كبيرة من الإجراءات و السياسات رتبت آثارًا عميقة في كل جوانب المجتمع على كافة الأصعدة اقتصاديًا و اجتماعيًا . و من هنا فقد كان لها دور هام و مؤثر في إعادة توزيع الدخل القومي في مصر، و هي المسألة التي تتناولها الدراسة من خلال الخدمات الاجتماعية الأساسية و بصفة خاصة الصحة و التعليم، للوقوف على صورة توزيع الدخل القومي الناتجة عن تطبيق هذه السياسات حتى نهاية التسعينات