دور منهجي التنظير العياري والواقعي في الاختيار بين البدائل المحاسبية بالتطبيق علي شركات الاموال في مصر

ان المحاسبة - باعتبارها نظاماً للمعلومات - هي المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه ادارات الشركات وغيرها من مستخدمي المعلومات في الحصول على ما يلزمها من بيانات ومعلومات تفيد في مجال صناعة القرارات.وبالرغم من الاهمية الكبيرة للمعلومات المحاسبية واستخداماتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية الحالية والمستقبلية فإن ذلك يتوقف على استخلاص مستخدمي المعلومات من القوائم والتقارير المالية مؤشرات عن المتغيرات المالية ، وبالتالي عن الربحية والسيولة وغيرهما للشركات والمقارنة بينها.وكذلك تستطيع الحكومات باستخدام جيد للقوائم والتقارير المالية ان تستخلص مؤشرات عن الصناعات ذات الاهمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج الى مساعداتها أو دعم منتجاتها.وتاكيدا لما سبق تعتبر المعلومات المحاسبية من اهم اسس المقارنة بين المجالات المختلفة للاستثمار والاختيار بين الفرص الاقتصادية البديلة مع تأثير التطورات الاجتماعية والادارية والقانونية والاقتصادية والبيئية ، ومما لا شك فيه ان دراسة الفروض والمباديء والمعايير المحاسبية والتى تعبر عن الفكر المحاسبي السائد لا تقل اهمية عن دراسة الجانب التطبيقي للمحاسبة .أصبحت المحاسبة تضم العديد من الطرق المحاسبية البديلة التي تؤدي كل منها نتائج تختلف عن غيرها وذلك باختيار طريقة أو سياسة محاسبية معينة وترك الاخرى .مما سبق يتضح أهمية مشكلة الاختيار بين البدائل المحاسبية المتعددة ومن ثم تبدو الحاجة ملحة للتعرف على الدوافع الكامنة وراء تفضيل الادارة لطريقة (سياسة) محاسبية معينة من بين المتعارف عليها .2- مشكلة البحثقصور الادب المحاسبي في تقديم استراتيجية محاسبية تشمل الاختيار بين الطرق المحاسبية المتعددة حيث اقتصر على دراسة أثر المتغيرات على طريقة واحدة أو اكثر بصورة منفردة وليس من منظور استراتيجي وهذا ما يقدمه الباحث من خلال النقاط التالية :-* تحديد العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاختيار بين البدائل المحاسبية .* الدوافع وراء اختيار طريقة محاسبية دون الاخرى .* أهمية اختيار طريقة محاسبية دون الاخرى .دولكي تتضح مشكلة هذا البحث بشكل أكبر ، يتم عرض الاسئلة التالية على سبيل المثال وليس الحصر:1 – لماذا تقوم بعض الشركات باحتساب الاهلاك على اساس القسط الثابت بينما يقوم البعض الاخر باحتسابه على اساس القسط المتناقص ، أو أي طريقة أخرى؟2 - لماذا تقوم بعض الشركات بتسعير المواد المنصرفة للانتاج أو للبيع بطريقة الوارد أولا يصرف أولا بينما يقوم البعض الاخر باتباع طريقة الوارد اخيرا يصرف اولا ، أو أي طريقة اخرى ؟3 – لماذا تعالج بعض الشركات تكاليف البحوث والتطوير كتكاليف رأسمالية ، بينما البعض الأخر يعالجها كمصروف ايرادي يحمل على ايرادات الفترة التى حدث فيها الانفاق؟4 – لماذا تقوم بعض الشركات البترولية برسملة التكاليف الكلية لاستكشاف البترول والغاز الطبيعى والبحث عنهما بدلا من رسملة التكاليف المرتبطة بالمجهودات الناجحة فقط ؟5 – لماذا تقوم بعض الشركات بتقييم الاستثمارات في الاوراق المالية بالتكلفة بينما يقوم البعض الاخر بتقييمها بالسوق ، أو أي طريقة أخرى ؟وهذه الاسئلة عبارة عن أمثلة فقط للإختيار بين البدائل المحاسبية المتعددة فعلى سبيل المثال يترتب على تعدد طرق تسعير البضاعة المنصرفة للانتاج تغيير فى قيم المتغيرات المالية التى تتاثر بالطريقة أو السياسة المختارة وهذه المتغيرات منها صافى الربح والوفر الضريبى وتوزيعات الارباح واسعار الاوراق المالية بالبورصة وتكلفة الانتاج وقيمة المخزون وغيرها .ولهذا قد تجد بعض الفئات فى الاختيار بين البدائل المحاسبية فرصة لتحقيق مكاسب على حساب الفئات الاخرى وذلك بتحويل جزء من الثروة لصالحها نتيجة للتأثير على القيم والمتغيرات المحاسبية بتفضيل سياسة محاسبية أو طريقة محاسبية معينة أي اختيار بديل محاسبي معين .ولذا تظهر اهمية دراسة مشكلة الاختيار بين البدائل المحاسبية فى ظل كل من منهجي التنظير المحاسبي العياري والواقعي وذلك للتعرف على العوامل المؤثرة سواء كانت اقتصادية أو بيئية وذلك للمساعدة فى الرقابة واتخاذ القرارات الجيدة والاجراءات اللازمة لمواجهة أي احداث حالية أو التنبؤ بماسوف يحدث فى المستقبل.3- أهداف البحثفى ضوء مشكلة البحث تتحدد أهداف البحث فيما يلي : ـ1- إمكانية تحديد المتغيرات سواء كانت إقتصادية أو غيرها وإلى أي مدى تؤثر على إختيار السياسات والطرق المحاسبية ( باعتبارها بدائل ) في ظل منظومة إستراتيجية .هـ2- يوفر البحث فرص تزايد القدرة على التفسير والتنبؤ بالممارسات المحاسبية المستقبلية .3- دراسة تأثير النظرية المحاسبية بمكوناتها من فروض ومبادئ على عملية الإختيار بين البدائل المحاسبية .4- التعرف على منهجي التنظير المحاسبي العياري والواقعي ومدى ملاءمة المنهج الواقعي في تفسير الإختيار بين البدائل المحاسبية للشركات في البيئة المصرية .4- أهمية البحثفي ضوء مشكلة وهدف البحث تتمثل أهمية البحث في :ـ1- دراسة تأثير عملية إختيار بديل محاسبي دون الآخر على المعلومات المحاسبية وذلك من خلال منهجي التنظير المحاسبي العياري والواقعي .2- زيادة الحاجة إلى المعلومات المحاسبية الجيدة حيث إنتهاج الدولة سياسة شاملة للإصلاح الإقتصادي والإتجاه إلى ما يعرف بإقتصاديات السوق وتشجيع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية .3- يستهدف البحث توفير القدرة على التفسير والتنؤ بالممارسات المحاسبية والعوامل والمتغيرات التى تبرر إتباع شركة لبديل محاسبي معين دون غيره من البدائل المحاسبية المتعددة .4- دراسة الفروض والمبادئ والمعايير في علاقتها مع عملية الإختيار بين البدائل المحاسبية .5- فروض البحثتتمثل فروض البحث في فرض رئيسي هو :تشكل العوامل الاقتصادية والبيئية دوراً مؤثراً في اختيار الاستراتيجية المحاسبية المطبقة في شركات الأموال المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال في مصر ، وينقسم إلى عدة فروض فرعية هى :ـالفرض الفرعي الأول : كلما كبر حجم الشركة ( متوسط إجمالي الأصول ) كلما زاد احتمال أن تختار الشركة سياسات محاسبية من شأنها تقليل أرباح الفترة الحالية .الفرض الفرعي الثانى : كلما زادت كثافة رأس المال في الشركة كلما زاد احتمال أن تختار الشركة سياسات محاسبية من شأنها تقليل أرباح الفترة الحالية .الفرض الفرعي الثالث : كلما كان اتجاه الربحية تصاعدياً كلما زاد احتمال أن تختار الشركة سياسات محاسبية من شأنها زيادة أرباح الفترة الحالية .والفرض الفرعي الرابع : كلما زادت نسبة المديونية بالشركة كلما زاد احتمال أن تختار الشركة سياسات محاسبية من شأنها زيادة أرباح الفترة الحالية .الفرض الفرعي الخامس : كلما كانت هناك خطط لمكافأة الإدارة بالشركة ومرتبطة بالأرباح كلما زاد احتمال أن تختار الشركة سياسات محاسبية غير متحفظة والتي تؤدي إلى زيادة أرباح الفترة الحالية .الفرض الفرعي السادس : كلما كانت الشركة خاضعة للضرائب ( وغير معفاة ) كلما زاد احتمال أن تختار الشركة السياسات المحاسبية التي تؤدي إلى تخفيض أرباح الفترة الحالية .الفرض الفرعي السابع : تفضل إدارة شركات الأموال اختيار السياسات المحاسبية الأكثر تطبيقاً أو شيوعاً باعتبار أن شيوع تطبيق هذه السياسات في الممارسة المحاسبية يعد دليلاً على قبولها .الفرض الفرعي الثامن : كلما زادت درجة التحفظ في الشركة كلما زاد احتمال أن تختار الإدارة السياسات المحاسبية المتحفظة والتي تؤدي إلى تخفيض أرباح الفترة الحالية .الفرض الفرعي التاسع : تفضل ادارة شركات الأموال المصرية أخذ رأي مراجع الحسابات الخارجي في اختيار السياسات المحاسبية بما لديه من خبرة ودراية تمكناه من الاختيار المناسب.6- حدود البحث :1- لا يتعرض البحث للمتغيرات السلوكية في عملية الإختيار بين البدائل المحاسبية إلا بالقدر اللازم لأغراض البحث - لن يتناول البحث شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام حيث أنها تطبق النظام المحاسبى الموحد وتخرج عن الحرية في الإختيار بين البدائل المحاسبية التى تقوم عليها الدراسة ، وكذلك لن يتناول الباحث شركات الأموال ذات الاكتتاب المغلق.