منهج كمى مقترح لتحديد اتعاب مراجع الحسابات فى سوق خدمات المراجعة

طبيعة المشكلة :تعتبر المراجعة الحيادية أو المستقلة أهم الخدمات التي يقدمها المراجع القانوني و على الأخص لتلك الوحدات التي تنفصل ملكيتها عن إدارتها , و ذلك لإضفاء الثقة على القوائم المالية المعدة من قبل إدارة هذه الوحدات . (1) و تعد خدمات المراجعة سلعة اقتصادية , يتمثل السعر الاقتصادي لهذه الخدمات في تعاب عمليات المراجعة , و حيث أن أتعاب المراجعة تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات مكاتب المحاسبة و المراجعة , و المبرر لوجود هذه المكاتب فمن فمن الطبيعي أن يسعى ملاك هذه المكاتب _المراجعون_ إلى تعظيم أتعاب المراجعة لتعظيم العائد الذي يحصلون عليه من مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة , هذا من جهة الممارسين أوالمزاولين لمهنة المحاسبةوالمراجعة . و من الجهة الأخرى , تعتبر أتعاب المراجعة عبئا ماليا على الوحدات الاقتصادية التي تحصل على خدمات المراجعة , و تعمل على تعظيم العائد الذي تحصل عليه مقابل تحمل هذه الأتعاب و فقا لمبدأ التكلفة والعائد . لذلك أصبحت عملية تحديد أتعاب المراجعة مسألة حيوية لكل من المراجعين مقدمي خدمات المراجعة , و العملاء طالبي خدمات المراجعة سواء من حيث تقييم المراجعين لدى عدالتها و تناسبها مع ما يبذلون من جهد و ما يتكبدون من تكلفة و ما يتحملون من مسؤوليات من جراء قيامهم بأعمالهم , أو من حيث مدى شعور المنشات طالبة خدمات المراجعة بالرضاء عما يحصلون عليه من عائد أو منفعة تبرر تحمل مثل هذه الأتعاب.و يرى أحد الكتاب (2) أن زيادة الاهتمام بموضوع أتعاب المراجعة من حيث ضرورة بحث أسس تحديد الأتعاب و مدى تأثيرها على كل من سلوك و استقلال و كفاءة المراجع , ترجع إلى عدة أسباب من أهمها:عدم وجود أساس موضوعي عادل يمكن الاتفاق عليه بين المراجع و العميل يحقق للمراجع العائد المناسب لما يقدمه من خدمات , و في ذات الوقت يحقق للعميل أو المنفعة التي يرغب فيها .