تقويم اقتصاديات الأندية الرياضية المصرية

يحتاج النادي الرياضي في إداراته لاقتصاديات واضحة ومحددة شأنه في ذلك شأن أى منظمة أخرى أخرى سواء كانت مدنية أو حكومية، حيث لكل نادى رياضي أهدافا يريد تحقيقها، ولأعضائه أيضا حاجات ورغبات يريدون إشباعها من خلال الإنضمام لعضويته، وللدولة كذلك أهدافا وحاجات تريد تحقيهما بموافقاتها على تكوين الأندية وتنظيمها من خلال إصدار القوانين واللوائح الخاصة بها.كما يقوم النادي الرياضي بأدوار متعددة ومتباينة داخل المجتمع بصفة عامة وداخل المجتمع لرياضى فى مصر بصفة خاصة، وهذه الأدوار تلقى عليه أعباءا كثيرة تصعب من إمكانية تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، كما تقلل من فرصة إشباع حاجات ورغبات أعضائه، وكذلك تبعد به عن الأهداف التى تريدها الدولة منه، وهذا ما يتعارض مع الفلسفة الرئيسية من وجود النادي الرياضي كتنظيم مدني داخل المجتمع.كم يجب على النادي الرياضي تنظيم أنشطة تتسع وتتعدد وتتباين من نادي رياضي لآخر، حيث أن المساحة الكلية للنادي ومساحة المنشآت المقامة عليه وعدد أعضائه وطبيعة تكوينهم داخل المجتمع الرياضي –خاصة التنافسي منه- تؤثر على نوعية وحجم الأنشطة التى ينظمها والخدمات التي يوفرها على مستوى كلا من النشاطين الرياضي والإجتماعي.وفي نفس الوقت فإن الدولة لا تعامل النادى الرياضى على انه منظمة مدنية أو أهلية بحكم سيطرتها المركزية عليه، كما لا تعامله أيضا على أنه منظمه حكومية مسؤولة عنه بحكم طبيعته الأهلية ، ولذلك فإن القوانين واللوائح التى تصدرها الدولة حاولت المزج فيها بين رغباتها فى السيطرة والتحكم المركزي على الأندية الرياضية وبين الطبيعة الأهلية للنادى الرياضي.