الأوجه الإجرائية للتفريد القضائى

يعد التفريد القضائى بمفهومه وابعاده السابقه ثمره لجهود الفقهاء والباحثين فى مجال العلوم الجنائيه حول مشكله كانت ولا تزل محل الاهتمام الا وهى مشكله التقدير القضائى للجزاء الجنائى وقد حظيت هذه المشكله فى الواقعبالعنايه الكبرى من جانب الفقهاء والباحثين وكان حظ الاحكام الموضوعيه المتعلقه بهذه المشكله اوفر بكثير من حظ جوانبه الاجرائيه من تلك الجهود فى الوقت الذى توقف فيه فاعليه الاحكام الموضوعيه التى يتبناها المشرع على مدى عنايته وحسن سياسته فى المجال الاجرائى ومن هنا كان من المفيد توجيه دراستنا الى الاوجه الاجرائيه للتفريد القضائى التى ينبغى ان تكفل وضع احكامه الموضوعيه موضع التنفيذ فاننا نضع نصب اعيننا محور التفريد القضائى ومعياره وغايته ومحوره هو الشخصيه الاجراميه التى هى مناط التفريد بل ان التفريد لغه يعنى التشخيص ويتوقف ذلك على معرفه شخصيه المجرم التى يتخذها القاضى مناطا للتفريد اما معياره فهو درجه خطوره الجانى التى يكشف عنها فحص الشخصيه واما غايته فتتمثل فى تحقيق العداله على التفصيلويتوقف هذا البحث عند حد ااصدار الحكم الجنائى دون تنفيذهويتميز منهج البحث فى السياسه الجنائيه بانه متداخل وانسانى واساسى تطبيقى ومنهج هذا البحث تحليلى تركيبى.