عقد المضاربة فى الفقه الإسلامى

قسم الباحث الرسالة الى تمهيد : عن أهمية الشركة أصولها التاريخية وأنواعها فى الفقه ثم التعريف بكل نوع ، وقسمين: الأول : المضاربة أقسامها وأنواعها وشروطها فى الفقه والقانون ، الثانى : أحكامها العامة وطرق إنتهائها فى الفقه والقانون .بدأ هذا البحث بتمهيد يعرض فيه بصورة إجماليه للشركه بوجه عام مع بيان أهمية الشركه واصولها التاريخيه وأصولها التاريخيه وأنواعها فى الفقه ثم التعريف بكل نوع من أنواعها ثم مقارنتها بالشركات فى القانون الوضعى وذلك توطئه للكلام عن المضاربه كنوع من أنواع الشركات ثم ينقسم البحث إلى قسمين موضوع الأول منهما المضاربه , أقسامها وأنواعها وشروطها فى الفقه والقانون وذلك فى ثلاثة أبواب يتناول الأول منها تعريف المضاربه وركنها وصفتها وذلك من حيث تعريف المضاربه لغه وفقها وقانونا ودليل مشروعيه المضاربه والحكمه من تشريعها أما الباب الثانى فيبحث فى اقسام المضاربه وهى المضاربه المطلقه والمضاربه العقيده وكذلك صور وأنواع المضاربه وهى صورتان الأولى إجتماع المضاربه وشركه أخرى فى عقد واحد والثانيه إشتراك شخصان فى المضاربه بمال أحدهما ويبحث الباب الثالث فى شروط المضاربه فى الفقه والقانون من حيث الشروط التى ترجع إلى الصيغه والشروط التى ترجع الى العاقدين وتلك التى ترجع الى محل المضاربه وهى رأس المال والشروط التى ترجع إلى المعقود عليه وهو الربح وأخيرا الشروط التى ترجع إلى العمل وهو عمل المضارب بالمضاربه أما الباب الأول من القسم الثانى فيتناول أحكام المضاربه الصحيحه وغير الصحيحه وفى الباب الثانى تدرس أسباب وطرق إنتهاء وانقضاء المضاربه وذلك من حيث الأسباب القهريه التى تؤدى بالمضاربه إلى الإنتهاء والأسباب الإراديه الناجمه عن رغبة طرفى العقد فى إنهاء المضاربه كما يتعرض هذا الباب إلى ما قد يعقب إنقضاء المضاربه من تخاصم وتنازع وإختلاف بين المضارب ورب المال حول العقد.