النظام القانونى لنظرية الحوافز فى الوظيفة العامة

يتناول هذا البحث بالدراسة فرضا يجرى مجرى القاعدة يرى أن الحوافز إحدى السبل الأساسية لرفع الكفاية فى الوظيفة العامة فإذا كان العنصر البشرى هو العامل الأساسى فى زيادة الإنتاج كما وكيفا فإن رفع مستوى كفاية هذا العنصر البشرى عن طريق الحوافز يصبح ضرورة هامة للوصول إلى الكفاية والبحث ينقسم إلى قسمين رئيسين متكاملين , يخصص القسم الأول منه لدراسة النظرية العامة للحوافز كحقيقة علمية وفنية ويتناول القسم الثانى النظام القانونى للحوافز فى الوظيفة العامة وذلك فى نظامى العاملين بالقطاعين الحكومى والعام والبحث فى القسمين لم يستند على فكر رأى واحد أو أيدولوجية معينة إختصت بمجتمعات معينة غربية أو شرقية ولكنه أنار سبيله بأسلوب الدراسة المقارنة وذلك بما يمنع التجريد عن القسم النظرى ويستفيد فى القسم التطبيقى بنماذج من التطبيقات المقارنة بما يتلائم بيئيا. وهناك خمسة وسائل للتحفيز وأكثرها حيوية للإدارة المصرية والعاملين بها وهى: 1-الأجور الحافزة 2-الترقية كحافز 3-رعاية العاملين 4-القيادة الحافزة 5- الروادع