النظام القانونى للجزاءات فى عقد الاشغال العامه

إن نظرية الجزاءات في عقود الاشغال العامة وتطورها هي محل التركيز ومحور الدراسة ومركز الثقل في البحث . هذا ولا يخطر بالبال أن الثبات النسبي لقواعد نظرية الجزاءات ينفي خضوعها لسنه التطور التي تخضع لها بقية قواعد القانون , وهكذا تتطور نظرية الجزاءات في عقود الاشغال العامة والعقود الادارية ككل النظم القانونية بتطور الظروف الاجتماعية والفلسفة السياسية السائدة . br - ولكي يعالج موضوع ” نظرية الجزاءات في عقود الاشغال العامة” رأي الباحث أن لازاما عليه أن يتناول بالدراسة والتحليل الطبيعة القانونية لفكرة الجزاءات في عقد الاشغال العامة وأساسها القانوني , وأن نستعرض أنواع هذه الجزاءات التي تملك الادارة توقيعها علي مقاوليها المتعاقدين معها . br - إن القانون الإدارى بما يشتمل عليه من القواعد القانونية التى تتعلق بتنظيم الإدارة العامة وتحكم نشاطهاوتبين كيفية الفصل فى منازعاتها قانون حديث النشأة ولعل مايتعلق بالعقود الإدارية هو أحدث نواحى القانون الإدارية هو أحدث نواحى القانون الإدارى والبحث ينقسم إلى قسمين : القسم الأول من هذه الدراسة فنقسمه إلى بابين يقومان بدراسة تحليلية لفكرة الجزاءات التى توقعها الإدارة وتحديد طبيعتها وأساسها القانونى وبيان أنواع هذه الجزاءات ونطاق رقابة القاضى لأعمال هذه الجزاءات. أماالقسم الثانى من هذه الدراسة سيعالج شروط إعمال هذه الجزاءات فى نطاق عقود الأشغال العامة فى القانون الفرنسى والمصرى . على أنه يتعين قبل ذلك البدء فى عرض فكرة عامة عن عقود الشغال العامة وتحديد مدى صلتها بالنظرية العامة للعقود الإدارية. br ت أما القسم الثاني من الدراسة والذي ينقسم بدوره الي بابين فستعالج فيه شروط إعمال هذه الجزاءات في نطاق عقود الاشغال العامة في القانون الفرنسي والمصري . br - وعلي هذا الاساس سنقسم دراستنا علي الوجه الاتي. br باب تمهيد : عقود الاشغال العامة . br القسم الاول : أنواع الجزاءات في عقود الاشغال العامة وإيضاح طبيعتها وأساسها القانوني. br القسم الثاني : شروط إعمال الجزاءات في عقود الاشغال العامة وأثارها .