ملكية الراهن للمال المرهون في الرهن العقاري

تحدد الدراسة العلافة بين الملكية والرهن والرهن يعد من أهم وسائل دعم الإئتمان إذ يحمي الدائن من مخاطر إعسار دائنيه وأن الرهن يرد علي الحقوق المقررة علي الأشياء سواء حقوق ملكية أو إنتفاع وتشمل دراسة شروط محل الرهن إن رهن الأرض يمتد إلي المباني التي يقيمها مالك الأرض ورهن المباني المقامة علي أرض الغير وتأثير قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة علي حجم الإقراض بضمان رهن الأراضي الزراعية وحالات بطلان وإلغاء ونسخ سند ملكية الراهن وتأثيره علي حق الدائن المرتهن وفي ظل التقنين المدني المصري المحالي وجد خلاف حول أساس حكم الرهن الصادر من المشتري بعقد غير مسجل ومن واضح اليد ومدي تأثير قانون السجل العيني علي مثل هذه الرهون وإعتبر المال المستقبل هو المال الذي لا يكون موجودا وقت صدور عقد الرهن وذهبت القوانين إلي إعتبار حق ملك الشقة أو الطبقة حقا عينيا يخول لكل مالك الإستعمال الخاص لشقته