الحماية القانونية للأجر في قانوني العمل العراقي والمصري

تتناول هذه الرسالة موضوع يمس سواد الناس وهي قضية الأجر واقتصرت الدراسة علي علاقات العمل المأجورة التي ينظمها عقد العمل وتنظيم أحكام قضية الأجور بما يخدم مصلحة العمال ويغطي إحتياجاته وضمان جزء من الأجر بعيدا عن أيدي دائنيه لينفق منه علي معيشته وتناولت الرسالة الحماية القانونية للأجر ويختلف الحماية القانونية للأجر من دولة إلي أخري حسب فلسفة المشرع السياسية والإقتصادية والإجتماعية إلا أن القاسم المشترك هو حماية العامل بما يكفل له حصولة علي ضرورات الحياة وتناولت الدراسة الحماية القانونية للأجر في القانونين المصري والعراقي ليس فقط في ميدان التشريع وإنما في ميدانن يناء النموذج الجديد للمجتمع وفقا لأسس أكثر عدالة وتشخص نواقص هاتين التجربتين من حيث الشكل والمضمون سعيا إلي تشريع عربي موحد وقد تناولت ثلاثة مظاهر من مظاهر الحماية القانونية للأجر وهي التدخل التشريعي في تحديد الأجر وضمان عدم إنقطاع الأجر في الحالات التي لا يؤدي فيها العامل العمل والنظام الخاص بدين الأجر أهمية هذه الدراسة لا تتأتى من كونها تعنى بدراسة الأجور عموما وإنما لأنها تعنى بالحماية القانونية المقررة لهذه الأجور بكل ما تمثله هذه الحماية من فلسفة اجتاعية واقتصادية وسياسية فلا بد أولا من دراسة تتناول متابعة سريعة للمرحلة السابقة على تقرير حماية قانونية متميزة للأجر.