| Abstract: |
دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفرنس والعثماني والعراقي والسوري واللبناني فيما يتعلق بنظام قاضي التنفيذ ومن ثم تعرف اختصاصاته , وطرق الطعن في أحكامه , ونظا م المحضرين ويري الباحث ضرورة الاخذ بنظام دوائر التنفيذ المتخصصة لا محاكم التنفيئ والاخذ بنظام مأموري التنفيذ , والاخذ بالمفهوم الصحيح للرقابة القضائىة علي طرق التنفيذ , وبنظام امر بالتنفيذ , والغاء الصيغة التنفيذية وتخويل قاضي التنفيذ سلطات ايجابية للسير في اجراءات التنفيد وتعني بها توقيع جزاء علي المدين بحبسه أو الحكم عليه بغرامة تهديدية , وتعديل قواعد الاختصاص المحلي , الاخذ بنظام الانابة وتحديد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ مادام يختص بالاشراف علي تنفيذ كافة السندات التنفيذية -وطنية واجنبية - واشرف قاضي التنفيذ علي اجراءات التنفيذ العيني.
|
|
|