الطعن بالنقض والطعن امام المحكمة الادارية العليا

تتناول مسلك المحكمة الادارية العليا في الطعون التي ترفع اليها وتحديد كنه هذا الطعن , والغالب أن الطعن أمام المحكمة الادارية العليا طعن بالنقض الإداري , ويري الباحث فيه طعن ذوطبيعة خاصة أقرب مايكون الي الطعن بالاستنئاف لسد النقض في تنظيم القضاء الاداري المصري , وان كان قد ادي الي ازدحامها بالطعون , ويقترح الباحث إعادة النظر في القوانين تطبيقا لميثاق العمل الوطني ووجوب انشاء المحاكم الاقليمية لتخفيف العبء عن القضاء الاداري المتمركز بالقاهرة وعلي الموظفين , وجوب انشاء هيئة إستنئائية , وقصر بعض المنازعات علي درجة واحدة أو درجتين , والغاء هيئة مفوضي الدولة والإعتراف بالأحكام الإدارية النهائية بقوة تنفيذية.