نظرية الجزاءات فى العقد الإدارى

دراسة مقارنة في كل من فرنسا , النظرية العامة للجزاءات المالية , والضاغطة والفاسخة والجنائية دون تدخل القاضي أو إشتراط النص عليها تحقيقا لمبدأ إستمرار المرفق العام وانتظامه وهي نظرية مرنة عادلة متوازنة وتقترح الرسالة أن تقوم هذه النظرية علي أن حق الجزاء يجد أساسه في فكرة للمرفق العام والقيام علي إحتياجاته , وأن يرتبط حق الجزاء بالطابع الاداري للعقد وهو بهذه الصفة يتعلق بالنظام العام , ولجوء الادارة للقضاء ليس تنازلا عن سلطتها في تطبيق الجزاء بنفسها , وأن تضمن دفاتر الشروط جزاء الفسخ علي مسئولية المتعاقد وأن الاعذار قاعدة أصيلة ولايجوز إستعمال الضبط الاداري لتجبر الادارة وتعاقدها علي التزاماته وأن ينبسط رقابة القضاء علي الجزاء.