الوظيفة الإجتماعية للملكية الخاصة

إن الملكية الخاصة من الضرورات الأساسية التي جاءت أغلب الشرائع بإقرارها ورعايتها وحمايتها وتنظيمها وتنميتها في مختلف العصور والأمصار من حيث المبدأ وإن اختلف من حيث المضمون والنطاق فهي من الحقوق التي يجب أن تكفل للفرد والشخص لذلك يحب الإبقاء علي فكرة الملكية الخاصة وتوسيع نطاقها يكون بتوجيهها علي أساس ما تحققه من نفع إجتماعي خدمة للمصلحة العامة وأن يؤدي الفرد ما عليه من واجبات تحقيقا للمصلحة العامة والخاصة كما يجب تربية الإنسان علي حب الخير والإيثار علي النفس كما يجب إحياء نظام الحسبة في الإسلام في كافة المجالات العامة والخاصة وتحويل الأفراد والجماعات تلك السلطة واللجوء إلي القضاء للرقابة علي استعمال الحقوق والسلطات بين الراعي والرعية والشريعة الإسلامية هي صالحة وجديرة بأحكام الملكية الخاصة في الحاضر والمستقبل كما كانت في الماضي لن يتحقق ذلك إلا أذا خلصت النوايا.