سلطة الإدارة فى تعديل العقد الإدارى

يري الباحث أن سلطة الإدارة في تعديل , عقودها الادارية امر لاخلاف فيه الآن , وان كان يرد عليه بعض القيود , وأن يشمل بعض شروط العقد ,والتي قد تصل إلي سلطة أنهاء العقد قبل الاجل المحدد, وتتناول الرسالة دفاتر الاشتراكات والقيود العامة والخاصة التي ترد علي حق الادارة في التعديل , وشروط فسخ العقد الاداري واثاره , ومبدأ التوازن المالي للمتعاقد , ونظ-رية عمل الامير وماحكم فيه بالتعويض وعناصره , والامر المصلحي , وأساس ومدي تعديل عقود الاشغال العامة والتوريد الصناعية وغير الصناعية.