المركز القانونى للمال العام فى مصر فى ظل التطبيق الاشتراكى

تهدف هذه الدراسة الى متابعة التطور التشريعى الذى طرأ على النظام القانونى للاموال العامه فى مصر فى ظل مرحلة التطبيق الاشتراكى خلال فترة الستينات وما تبعها من مراحل تطويه خلال فترة السبعينات وحتى وقتنا المعاصر وقد القت الدراسة على مختلف جوانب المركز القانونى للاموال العامه فى مصر فى مختلف مراحل تطورها كما تناولت الدراسة نظم الاموال العامه فى كل من النظامين الرأسمالى والاشتراكى بالاضافه الى قواعد الشريعه الاسلاميه كنقطة بدء اساسيه تمهيد لدراسة نظم الاموال العامه القانونيه فى مصر وقد استخدمت الدراسه النتائج والحلول التى كشفت عنها دراسة النظم المقارنه فى ايجاد الحلول المناسبه لما كشفت عنه دراسة النظم والقواعد المنظمه للاموال العامه فى مصر من مشاكل او ثغرات وبنت بنظرتها المستقبليه لتطوير هذه النظم على اسس واقعيه مستمده من تجارب الاخرين وقد دللت الدراسة على امكانية تطبيقه اسس التطوير مع فلسفة ومفهوم لتطبيقه الاشتراكى المعاصر وامكانية وقانونية تطبيقها على العناصر الماليه الجديده التى ستدمج بمقتضى هذا التطوير فى نظام الاموال العامه وقد حرصت الدراسة على استعراض هذه الامكانيه فى شتى الموضوعات السابق دراستها سواء فى جال معيار التمييز أو تحديد طبيعة حق الاشخاص العامه على الموال العامه وسلطاتها عليها وقواعد حقوق الجوار وحقوق الافراد فى استعمالهاوقواعد حمايتها وانتهت الى منطقية ومشروعيه تطبيق التطور المقترح ومسايرته لمفهوم الاموال العامه فى ضوء التطوير السياسى والاقتصادى المعاصر فى المجتمع المصرى