اثر الشذوذ العقلى العصبى فى المسئوليه الجنائيه

تقع هذه الرساله فى ثلاثة اقسام الاول نظرى والثانى تطبيقى والثالث اجرائى ويتكون القسم النظرى من ثلاثة ابواب يتناول اولها انواع الشذوذ العقلى ( شذوذ عقلى عضوى وشذذوذ عقلى وظيفى) ويعالج الباب الثانى انواع الشذوذ العصبى وهى التى تتصل بالسلوك الاجرامى مثلها فى ذلك مثل حالات الشذوذ العقلى وتشمل حالات الشذوذ العصبى مجموعتين من الامراض الاولى تشمل الهستيريا بأنواعها كما تشمل الحالات المرضيه التى تنشأ به مع الهيستريا مثل ازدواج الشخصيه واليقظه القوميه وثورة العاطفه وحالة المس والاستحواذ والثانيه تشمل القلق النفسى والاعياء النفسى وتوجد - حالات اخرى لها اغراض مشابهه للشذوذ العصبى وهما الحالة السيكوباتيه وحالة الشذوذ الجنسى ويختص الباب الثالث بالاساس الفلسفى للمسئوليه الجنائيه وهناك خلاف كبير حول الاساس الذى تقوم عليه هذه المسئوليه متمثلا فى المدرسه التقليديه والمدرسه التقليديه الحديثه والمدرسه الوضعيه ومدرسة الدفاع الاجتماعى اما القسم التطبيقى قيقع فى خمسة ابواب تتناول على الترتيب اثر الشذوذ فى الشرائع القديمه وشرائع العصور الوسطى ثم فى الشرائع الانجلوسكسونيه ثم فى الشرائع اللاتينيه ثم فى الشرائع العربيه واخيرا فى الشريعه الاسلاميه ثم يأتى القسم الاخير وهو الاجرائى ويقع فى ثلاثة ابواب يختص الاول منها ببحث اثر الجنون اللاحق للجريمه فى اجراءات الدعوى ويعالج الباب الثانى الدفع بالجنون واثباته بينما يتناول الباب الثالث نوع الجزاء المناسب للمجرم الشاذ وفي الخاتمه يتبين ان الشريعه الاسلاميه كانت اسبق من الشرائع الاخرى الوضعيه فى الاعتراف بأثر الجنون فى المسئوليه ومن العقاب وبالنسبه للمجرم الشاذ نجد ان المبادئ العامه فى الشريعه توحى باعفائه من المسئوليه والعقاب اذا بلغ الشذوذ لديه درجه كبيره اثرت على قوى الادراك والاختيار وتقرر مساوته بالمجنون وهذا الحكم يماثل ما ذهب اليه قانون الدفاع الاجتماعى البلجيكى عام 0391