استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي

يقع هذا البحث فى قسمين رئيسيين اولهما عن استقلال السلطه القضائيه فى النظام الوضعى فى ابواب ثلاثه يتناول اولها الولايه القضائيه من حيث طبيعتها وقراراتها وشروط وطرق اختيار القضاه وخصائص الولايه القضائيه ثم يتناول هذا الباب ولايه القضاء الموضوعيه من حيث أسس الوظيفه والرقابه القضائيه على اعمال المشروع اما الباب الثانى فموضوعه علاقه السلطات التشريعيه بالسلطه القضائيه وتدخل المشروع فى تنظيم القضاء وتضارب الاختصاصات وتقييد حق التقاضى ثم يتناول علاقه السلطه التنفيذيه بالسلطه القضائيه وذلك في كل من المملكه المتحده والولايات المتحده الامريكيه وفى مصر والسودان ويعالج الباب الثالث مسئوليه الدولة عن اعمال السلطه القضائيه من حيث مبدأ عدم المسئوليه ومبررات قاعده عدم المسئوليه والاستثناءات من قاعده عدم المسئوليه كما تناول مسئوليه الدوله عن اعمال القضاة من حيث اساس مسئولية القضاة ومسئولية القضاة الشخصيه اما القسم الثاني من البحث فعنوانه استقلال السلطه القضائيه فى النظام الاسلامى ويقع فى ابواب ثلاثة تتناول على الترتيب الولاية القضائيه والعلاقه بين السلطات التى يتعرض فيها الى العلاقه بين القضاء والخلفيه ومشاورة القضاة للخليفه وموقف القضاء من تدخل الخليفه ويتعرض اخير الى مسئولية الدوله من اعمال السلطه القضائيه من حيث مسئوليه القضائية الشخصيه بشقيها الدينى والدنيوى واخيرا الخاتمه شامله نتائج البحث ومقترحات الباحث