النظام القانوني للموظف العام في الجمهورية العربية اليمنية

يرمي هذا البحث إلي تحقيق الاهداف الآتية (1) تزويد المكتبة العربية بدراسة متكاملة عن النظم الوظيفية في الجمهورية العربية اليمنية (2) تقديم المعونة العلمية لاجهزة الخدمة المدنية في اليمن والاجهزة الادارية الاخري (3) وضع اليد علي أوجة النقص والقصور في النظام الوظيفي وإقتراح الحلول المناسبة لها (4) المساعدة علي حصر النظم الوظيفية المتعاقبة والقوانين واللوائح المرتبطة بها (5) فتح المجال امام الباحثين والمشتغلين بالدراسات القانونية لتقديم دراسات اخري في هذا المجال وتمكين طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء من الإحاطة بالنظم الوظيفية في بلادهم والدراسة التمهيدية لهذه الرسالة تتعرض لتطور النظم الوظيفية وأجهزة الخدمة المدنية في الجمهورية العربية اليمنية مع الاشارة الي طبيعة النظام السابق علي صدور أول قانون وظيفي أما الباب الاول فهو مخصص لدراسة النظام القانوني لشغل الوظيفة العامة ويبحث الفصل الاول منه في تعريف الموظف العام وتحديد علاقته بالدولة قبل وبعد صدور أول قانون وظيفي عام ويبحث الفصل الثاني في كيفية تعيين الموظف العام أما الفصل الثالث فمبحثه الشروط العامة للتوظف وما طرأ عليها من تطورات أما الباب الثاني فيختص بدراسة كيفية حماية الوظيفة في أربعة فصول يتعرض أولها للجريمة التأديبية ويتعرض ثانيها للعقوبة التأديبية ويتعرض ثالثها للسلطة التأديبية أما الرابع فيبحث في الإجراءات التأديبية أما الباب الاخير فهو مخصص لدراسة أسباب إتهاء الخدمة الوظيفية وكل ذلك في إطار من الدراسة المقارنة فيما بين التشريعات اليمنية والتشريعات المصرية باعتبار هذه الاخيرة المصدر التاريخي للقوانين اليمنية.