السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة

لبحث موضوع السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة ومدى الرقابة عليها وجب التعرف على وضع هذه السلطات في التاريخ القديم وربطها بالتاريخ الحديث وحتى يثبت ان السلطات الاستثنائية عرفت في التاريخ القديم وان اختلفت اشكالها وطرقها فقد عرفها التاريخ المصرى بعصوره المختلفه سواء الفرعونى او البطلمى او الرومانى او الاسلامى وعرفها أيضا التاريخ الاغريقى والرومانى بل ليست هناك مبالغه اذا قيل ان منشأ نظريه الظروف الاستثنائية كان ايضا في التاريخ الاسلامى وقد كان الباب التمهيدي لهذه الرسالة محاولة للربط بين ذلك كله وبين التاريخ الحديث ويتعرض الباب الاول بشئ من التفصيل عن ماهية الظروف الاستثنائية وما أساسها القانوني عن ماهية الظروف الاستثنائية وما أساسها القانونى في الفقه المصرى والفرنسى والالمانى ورأى القضاء من كل بخصوص هذا الموضوع وما اوجه الاختلاف بين الظروف الاستثنائى وما يتشابه معه اما الباب الثانى وهو لب الموضوع فقد تعرض لهذه السلطه الواسعه لرئيس الدوله من كافة الجوانب سواء السياسيه او التشريعيه او الاداريه مع توضيح اوجه التفرقه فيما بينها مع بيان التطور التاريخى الدستورى لهذه السلطه الهامه ومدى الاثر الذى تحدثه هذه السلطه سواء ما اتخذ منها بناء على استفتاء شعبى او بناء على تفويض برلمانى او ما اتخذ فى غيبه البرلمان اما الباب الثالث والاخير فيوضع مدى الرقابة على هذه السلطه ودور كل من البرلمان والقضاء والدستور فى هذا المجال وأثر هذه الرقابة ومنها يتضح أن السلطه الواسعه لرئيس الدوله ليست مطلقه او بدون رقيب ولكنها تخضع لرقابة صارمه وعلى اساس ان كل سلطه تتبعها مسئوليه وعل كل فأن سلطة رئيس الدوله فى الظروف الاستثنائيه ليست سلطه متحكمه استبداديه ولكنها سلطه تخضع لرقابة ومسئولية رغم مالها من قوه واتساع نتيجه هذه الظروف التى تتعرض لها الدوله وتهدد كيانها وأمنها وسلامتها.