الحمايه المدنيه للمستهلك فى القانونين المصرى والكويتى

لم يقف التطور العلمى عندالتطور فى مجال الصناعه وقد كان لهذا التطور انعكاسا كبيرا على اساليب وطرق توزيع الخدمات والسلع والمنتجات وظهرت اليات متعدده ومتنوعه يتم من خلالها تسويق المنتجات منهاظهور طوائف من المهنيين والموزعين والبائعين يستخدمون طرق عديده يغلب عليها طابع التدليس وظهور اعلانات عن السلع والمنتجات من خلال القنوات التلفزيونيه والصحف والمجلات وشبكات الانترنت بهدف الترويج للسلع والمنتجات كما ظهرت صوره جديده فى التعاقد من خلال شبكه الانترنت او التليفون كما ان هذا التطور له انعكاسات كبيره على طبيعه التعاقد واذا كان للمستهلك حق اللجوء الى القضاء لمطالبه البائع او المنتج بتنفيذ التزاماته التعاقديه الا ان الواقع العلمى اثبت عدم جدوى هذه الوسيله بسبب عدم تحمل المستهلك نفقات باهظه تجاوز قيمه السلعه ومنها كثره المنازعات التى ادت الى اطاله الفصل فى المنازعات ومنها اخيرا غياب التشريع الخاص الذى ينظم الحمايه القانونيه للمستهلك