حماية المستهلك فى القانون الدولى الخاص

اصبحت حماية المستهلك محل اهتمام الكثير من التشريعات، حيث وجدت تقنينات خاصة بحماية المستهلكين، وان كانت هذه التقنينات حديثة نسبيا، الا انها اولت اهتماما كبيرا بحماية المستهلك فى مختلف مراحل العملية التعاقدية وايضا فى المراحل السابقة على التعاقد.ونظرا لتعدد جوانب الاستهلاك فقد وجدت تشريعات خاصة بكل هذه الجوانب، فمن هذه التشريعات ما يتعلق بحماية المستهلك فى عقد البيع، وما يتعلق بحمايته فى مجال التعليم بالمراسله، كذلك حاولت التشريعات تقسيم قوانين الاستهلاك الى ابواب او كتب لشمول المستهلك بالحماية الفعالة كالقوانين الخاصة باعلام المستهلك وحمايته فى مواجهة الشروط التعسفية وتلك المتعلقة بانشاء جمعيات للمستهلكين التى يكون هدفها الدفاع عن هؤلاء المستهلكين والمطالبة بحقوقهم، ولا ادل على ذلك من التشريع الفرنسى الحديث للاستهلاك.وتجد الحاجة لحماية المستهلك اساسها فى حالة الضعف المسيطرة عليه واختلال التوازن الواضح بينه وبين المهنى الذى يقدم السلعة او الخدمة، حيث ان المستهلك كان يقبل شروط العقد بدون مناقشة، فانه يقبل هذه الشروط ايضا نظرا لقلة خبرته القانونية التى يمكن ان تساعده فى فهم مضمون ومدى هذه الشروط، على عكس المهنى وهو الشخص المحترف الذى يعلم جيدا بكل بنود العقد واثاره ويستعين فى ذلك بمستشارييه القانونيين فى اعداد العقود التى تحقق المصلحة المرجوة له من وراء ابرامها.ويلاحظ ان الاهتمام الاكبر للمهنى هو كيفية جذب المستهلك للتعاقد، ويسعى المهنى الى ذلك بكل وسائل الدعاية الممكنة سواء عن طريق النشر فى الصحف او المجلات او الراديو او التليفزيون او عبر شبكات الانترنت واكثر من ذلك من اساليب الدعاية المختلفة، ويكون الهدف من هذه الدعاية هى ترويح المهنى للسلع والخدمات، وعندما ياتى المستهلك للتعاقد مع المهنى يفرض عليه الاخير شروطه للتعاقد فى عقود نمطية مطبوعة ومعدة سلفا لا تخضع لاية مفاوضات من جانب المستهلك.وهناك من اساليب الدعاية ما يهدف فقط الى دفع المستهلك للتعاقد حتى باستخدام اساليب دعاية منوطة على خديعة وتضليل للمستهلك وذكر مواصفات خاطئة للمنتج المعروض عليه، وكذلك عرض اسعار تختلف عن السعر الحقيقى للمنتج، فقد يشترى المستهلك، منتجا معينا بالتقسيط ويفاجأ بعد ابرام العقد بوجود شرط يلزمه بدفع زيادة شهرية او سنوية قدرها 20% من قيمة القسط الشهرى.