النظرية العامة للتوارث الدولي

تناول البحث دراسة الآثار القانونية التى تترتب على التغيرات التى تصيب السيادة الاقليمية للدولة والتى تسفر عن العديد من المسائل القانونية ذات طبيعة دقيقة ومعقدة وفيما يتعلق بالتوارث الدولى بخصوص المعاهدات استقر الفقه والعمل الدوليان على عدم توارث المعاهدات الشخصية لاسيما اذا انقضت الشخصية القانونية للدولة المورثة وفى المقابل استقر الفقه والعمل الدوليان على توارث المعاهدات العينية أو الاقليمية ، التى تنصب آثارها على الاقليم وتتصل به مباشرة وتعد المعاهدات الشارعة جزءا من القواعد الوضعية السائدة فى القانون الدولى ومن هذا المنطلق أجمع الفقه ، وأكد العمل الدولى ، على توارث الدولة الوارثة للمعاهدات الشارعة التى كانت دولتها المورثة طرفا فيها ولم تتضمن إتفاقية فينيا لعام 1978، قاعدة عامة موحدة يمكن تطبيقها على كل حالات التوارث الدولى بخصوص المعاهدات ،وفيما يتعلق بإتفاقية فينيا لعام 1983 ، فانها تنحصر فى تسوية آثار توارث الدول المتعلقة بعناصر الذمة المالية للدولة المورثة ، والتى تتمثل فى أموالها، ومحفوظاتها ، وديونها وقد تناول البحث بخصوص أموال الدولة والتوارث بخصوص مقعد العضوية فى المنظمات الدولية.