الإنابة القضائية

وتضطلع سلطة التحقيق بدور أساسى فى تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وجمع الأدلة التى تفيد فى كشف الحقيقة، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يبينها القانون، وطبقاً لحدود الاختصاص التى يرسمها القانون، وقد تملى بعض الاعتبارات القانونية والعملية ضرورة إنابة سلطة تحقيق أخرى أو أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق، إما لتحقيق السرعة المطلوبة فى اتخاذ الإجراء حفاظاً على أدلة الجريمة من الضياع، وإما لأن الإجراء المراد إتخاذه يتطلب استخدام القوة، أو كفاءة أو خبرة تخصصية معينة، لذا فقد أقر القانون نظام الإنابة القضائية استجابة لتلك الاعتبارات. ومن هنا كانت أهمية تخصيص جزء من هذا البحث لدراسة الإنابة القضائية الداخلية. br وتمكن الإنابة القضائية الخارجية سلطات التحقيق فى دولة معينة من اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق فى إقليم دولة أخرى عن طريق سلطات التحقيق فى هذه الدولة الأخيرة، وذلك بناء على طلب تقدمه الدولة الأولى وفقاً للقواعد المتفق عليها. والإنابة القضائية الخارجية تمثل اسلوباً هاماً من أساليب التعاون القضائى الدولى، يتم عن طريقه التغلب على العقبة التى تحول دون تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لدولة ما داخل إقليم دولة أخرى والمتجسدة فى المفهوم المطلق لسيادة الدولة الذى يأبى أن يطبق داخل إقليم الدولة القانون الجنائى – خاصة فى شقه الإجرائى – لدولة أخرى، ونكون بذلك أمام مفهوم متطور للسيادة يستجيب لاعتبارات حتمية التعاون بين الدول فى مجال مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين، ويتحقق بذلك التوفيق br بين اعتبارات تحقيق العدالة واعتبارات سيادة الدولة على إقليمها ، ولتتحول العلاقة بين الدول فى المجال الجنائى من تصارع السيادات إلى ” تعاون بين السيادات ” ونظراً لأهمية موضوع الإنابة القضائية الخارجية. فقد اتجهت عدة دول عربية وأجنبية إلى تضمين قوانينها الوطنية بعض النصوص التى تنظم هذا الأسلوب من أساليب التعاون القضائى، وقد حرص واضعو مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرى الجديد على تضمينه بعض القواعد التى تنظم الإنابة القضائية الخارجية. ومن هنا كانت أهمية تخصيص الجزء الثانى من هذا البحث لدراسة الإنابة القضائية الخارجية.