الابتكار كشرط لصدور براءة الاختراع بين المعيار الذاتي والمعيار الموضوعي

يعد شرط النشاط الابتكارى أهم ما استحدثته القوانين الوطنية لبراءات الاختراع، والذي يؤدى إلى التضييق من مفهوم الاختراع بهدف إعلاء شأن براءات الاختراع بوصفها لا ترد إلا على المبتكرات الجديدة التي تمثل نتاجاً لهذا النشاط المبذول من قبل المبتكرين وعلى ذلك يصبح من الضروري تعيين الحد الفاصل للنتائج القانونية المترتبة على تقدير النشاط الابتكارى بحسب الأخذ بالمعيار الذاتي أو المعيار الموضوعي وبعبارة أخرى يصبر تحديد الشرط الابتكارى متوقفاً على ضرورة التحديد الدقيق لنطاق الابتكار من الوجهتين الايجابية والسلبية.