الحماية الجنائية للانسان من اخطار التلوث بالاشعاع النووى

اختار الباحث موضوع البحث الحمايه الجنائيه للانسان من اخطار التلوث بالاشعاع النووى ليعرض من خلاله للعديد من المدلولات المرتبطه بتلوث البيئه والحماية الجنائية المتصله بها كذلك نبذه لتطور التشريعات المتعلقه بالحماية الجنائيه من الاشعاعات النووية ونظرا لان للحمايه الجنائية لها مدلول مزدوج يجمع الحمايه الموضوعيه والحمايه الاجرائيه فقد عرض الباحث لنوعين من الحمايه فالنوع الاول الحمايه الجنائيه الموضوعيه للانسان من اخطار التلوث بالاشعاع النووى فى ضوء القانون الجنائى اما النوع الثانى من الحمايه فهو الحمايه الجنائيه الاجرائية . br ومن اهم التوصيات :- br 1- ضرورة ان يعتد المشرع المصرى بالاثار التى يمكن ان يثيرها الاشعاع او يحققها كمادة تسبب القتل او الايذاء عند تحديد مدلوله br 2-ادراج التلوث دون تحديد نوعه ضمن المدونة العقابية وتضمين التشريعات الخاصة بتعريفا للتلوث بالاشعاع النووى . br 3-يجب على المشرع تدارك الصور الاجرامية المستحدثة باتباع اطلاق الوسيلة القاتلة او المؤدية للايذاء مع الاعتداد بالتشوية باعتباره من العاهات المستديمة التى يرتبها التعرض الاشعاعى . br 4-ضرورة وضع نصا عاما يجرم النكول عن تقديم يد العون والمساعدة للاشخاص المعرضين للخطر مع وضع الضوابط المحددة للمسئولية ووضع الجزاء الجنائى مثل تقرير عقوبة سالبة للحرية فى حالة ثبوت تعمد النكول والامتناع عن التدخل وتوافر الاستطاعة . br 5-عدم الاعتداد بالرضا الصادر بالتلويث البيئى ولوكان لحيز ذات ملكية فردية لانه يعد صادر من غير الحق فيه . br 6-نوصى ان يوجد لدى لاصدار تشريع موحد فى مجال التلوث يجمع شتات النصوص المتناثرة فى قوانين مختلفة اشارت اليها الدراسة على ان يجمع الصور التجريمية المختلفة والمستحدثة الواردة . br 7-ضرورة الاخذ بالمئولية الجنائية القائمة على سبيل الاتفاق فى مجال الاشعاعات النووية . br 8-توصى الدراسة بادارج مدلول الضرر البيئى ضمن مدلول الضرر النووى وضرورة النص على الضمان فى متن النصوص القانونية . br 9-توحيد جهات الاشراف على سلامة الغذاء وجعلها جهة واحدة .