مبدأ تكافؤ الفرص فى مجال الوظيفة العمومية

نتناول بالدراسه موضوع مبدا تكافؤ الفرص فى مجال الوظيفه العموميه دراسه مقارنه بالشريعه الاسلاميه وترتيط الوظيفه العموميه بالمجتمع ارتباطا وثيقآ توثر فيه وتتأثر بظروفه التاريخيه والاجتماعيه والاقتصاديه والقانونيه والذى يعنينا من هذه الجوانب المختلفه الجانب القانونى لمبدآ تكافؤ فرص الوظيفة العموميه بشقيه ضمان خضوع الاداره للقانون والثانى فاعليه الاداره وزياده كفاءتها وهذا هدف وغايه للقانون الادارى وهذا ما يعطى القانون الادارى استمراريته وتطوره الدائم لأن تسليح الاداره العامه بالسلطات وامتيازات القانون العام ليس هدفا فى حد ذاته بل هو وسيله لتحقيق المصالح وفاعليه الاداره العامه جزء ومكون اساسى من مكونات الصالح العام كما ان انعدام الفعاليه الاداريه سوف يؤدى الى اهدار المال العام وتبديد الطاقه البشريه المتمثله فى موظفى الدوله وعمالها والفاعليه الاداريه لا تتم من فراغ بل تحددها الشريعه القانونيه وعمليه التوفيق بين الفاعليه والشرعيه الاداريه هى فحوى القانون الادارى br واعمال مبدآتكافؤ الفرص فى مجال الوظيفيه العموميه ذو تربه خصبه وواسعه المجال ، تشمل : التعين ،والترفيه ،والنقل ......الخ