الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة بشأن حقوق الملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية هي من أسمى أنواع الحقوق، وتنقسم إلي:- الملكية الصناعية والملكية الفنية أو الأدبية، وتتمثل حقوق الملكية الصناعية في:- براءات الإختراع والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية. وتتمثل حقوق الملكية الأدبية أو الفنية في حق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف، كما تشمل الطائفة الأخيرة من الحقوق حقوق فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي ولحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر قام المشرع المصري بإصدار تقنين حماية حقوق الملكية الفكرية بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ليضم أغلبية فروع الملكية الفكرية، وهذا التقنين سيكون هو القانون الأساسي محل هذا البحث لكن لكي تكتمل حماية حقوق الملكية الفكرية، يجب أن يأتي القضاء ليقوم بدوره كحكم بين الأفراد والإدارة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، ليعطي كل ذي حق حقه، وليقي الأفراد- المخترعين والمبدعين- من تعسف جهة الإدارة في بعض الأحوال لذلك سوف نرى في هذا البحث دور القضاء الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة بشأن حقوق الملكية الفكرية، وأهم عيوب القرار الإداري التي تستوجب الطعن عليه بالإلغاء في مجال الملكية الفكرية، وأهم الأخطاء التي يقع فيها الخصوم سواء من الأفراد [محامو الأفراد]، أو من الحاضرين عن الدولة [الجهات الإدارية المختصة]، أو من مفوضي الدولة كأحد أجهزة القسم القضائي في مجلس الدولة ويلعب دوراً هاماً في تحضير دعاوى الملكية الفكرية قبل الفصل فيها.