دور المجنى عليه فى الظاهرة الإجرامية

إهمال دور المجني عليه في الجريمة وهو ما تم تلافيه في النصف الثاني من القرن الماضي على يد الفقهاء هينتج ومندلسون وغيرهم وسنبحث في التفسير العلمي لوقوع الفرد مجنياً عليه، وذلك بدراسة تأثير عامل الوراثة في صيرورة الشخص مجنياً عليه، ووجود بعض العوامل الداخلية كالسن والجنس أو الحالة الصحية للمجني عليه والعوامل الخارجية كمهنة الفرد ومدى تأقلمه مع المجتمع وحالته العاطفية التي تجعله عرضة أكثر من غيره للوقوع ضحية للجريمة وسنتناول دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة، فقد يكون سلك مسلكاً في مرحلة التمهيد للجريمة أو أثناء تنفيذها أو في مرحلة إتمامها قد خلق فكرة الجريمة أو شجعها أو حطم الموانع منها لدى الجاني وأثر هذا الدور في مسئولية الجاني بالتخفيف أو الإعفاء أو وقف نفاذ العقوبة، وهو ما ينطبق كذلك على العلاقة التي تربط بين الجاني والمجني عليه وأثرها في مسئولية الجاني بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء أو وقف نفاذ العقوبة وكذلك سنبحث في تأثير رضاء المجني عليه واستفزازه للجاني في مسئولية الأخير وسنبحث وضع المجني عليه في المنظومة الجنائية التشريعية، متعرضين للحماية التشريعية للمجني عليه وذلك بتعليق المشرع تحريك الدعوى العمومية على شكوى أو طلب المجني عليه، وما قرره المشرع للمجني عليه من حقه في الإدعاء المباشر عن بعض الجرائم، وكذلك حقه في رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية خلافاً للأصل وإذا كان تعويض المجني عليه هو جبراً لضرر الجريمة ولدواعي العدل فإنه لا يتحقق دائماً لكون الجاني مجهولاً أو معسراً، وهو ما دعا بعض الفقهاء بالمناداة بقيام الدولة بتعويض المجني عليه في بعض الحالات وهو ما أخذت به بعض الأنظمة الجنائية.