ذاتية قانون العقوبات

إن مسألة تمتع القانون الجنائى ( الموضوعى ) بمبادىء عامة محددة مستمدة من طبيعة قواعده و خصوصية أهدافه و مثله , هى مساءلة بدهية لا تحتاج إلى نقاش فكما نعلم أن القاعدة الجنائية تأتلف من جوهر و شكل . جوهر يلتمس مضمون القاعدة فى الحقائق الواقعية التى تحكم المجتمع , و شكل يربط هذه الحقائق بالأهداف المرعية لثبات القانون و استقراره , فإن مساءلة ذاتية القانون الجنائى لا يجب أن يغيب تفسيرها عن هذا الأساس فعندما يعترف القضاء – مثلا - بتوافر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بالرغم من أن السند له مظهر الشيك فقط و بالرغم من أن مقوماته التى يتطلبها القانون التجارى لم تكتمل جميعا كما سبق أن رأينا . عندما يقرر القضاء الجنائى ذلك إنما ينزل على حكم الواقع المستمد من جوهر القاعدة الجنائية ذاتها . و بهذا يظل فى نطاق النظام القانون الجنائى و مثله التى تحكم قواعده وتكفل لها العدالة و الاستقرار على حد سواء و ليس من السائغ أن يقال بعد هذا أن فى ذلك تجريما ً بغير نص و إهدارا ً لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات . لأننا فى حقيقة الأمر لا ندعو إلى الخروج عن نطاق القاعدة المجرمة , إنما تعتبر المشكلة كلها مشكلة تفسير لهذه القاعدة. والتفسير السليم للقواعد القانونية يجب أن يعتد بحقيقة تكوينها من جوهر و شكل . ذلك الجوهر الذى يصل بين القاعدة القانونية و بين حقائق الحياة الاجتماعية المتطورة المتحركة أبدا. وبهذا تصبح القاعدة القانونية أدنى إلى تحقيق العدل عند التطبيق . والقول بغير هذا يجعل من القاعدة الجنائية مجرد شكل أصم لا يخدم تفسيرها أهداف المجتمع فى العدل و بالتالى لا يحقق أهداف القانون فى الأمن و الاستقرار .