النظام القانونى للتمويل العقارى

إن اتفاق التمويل العقارى هو الأداة القانونية اللازمة لتوفير التمويل واستثماره فى مجالات شراء وبيع وبناء وترميم وتحسين وصيانة العقارات، وفى إطار ذلك تظهر أهمية موضوع البحث والدراسة، خاصة فى مصر حيث انها تعانى من مشكلة مزمنة فى السكن وظروف اقتصادية متوترة ويصعب فيها على المواطن أن يحصل على المسكن المناسب عن طريق شرائه أو بنائه بثمن نقدى فورى، وذلك لأسباب عديدة منها قلة وندرة دخله المحدود، والارتفاع المتزايد والمستمر فى أثمان المساكن وأثمان أدوات ومواد البناء؛ ومن ذلك تتضح أهمية اتفاق التمويل العقارى كموضوع لبحثنا بوصفه الأداة التى من خلالها يتوافر للفرد المسكن المناسب إما عن طريق تمويل شراء العقار أو بنائه أو بغير ذلك. br ومن جوانب الأهمية بيان الأحكام المنظمة لجهات التمويل العقارى والجهات أو المؤسسات والشركات القائمة على النشاط العقارى وعلى تمويل عمليات بيع وبناء العقارات والمقاولات العقارية خاصة فى ظل ظروف الركود الذى أصاب ومازال يصيب سوق العقارات فى مصر والسعى نحو تنشيط سوق العقارات، حيث خلق المشرع المصرى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة 2001 لتنشيط السوق العقارى والخروج به من حالة الركود التى كان يعانى منها، ويؤكد ذلك إقراره لأول مرة فى مصر نشاط التوريق، وكذلك إنشاء شركات التمويل العقارى، حيث حاجاتها لحماية حقوق وتنظيم وتفعيل نشاطها. br وإن كان ما تقدم يمثل جانباً من جوانب الأهمية لموضوع البحث وداعياً من دواعى دراسته إلا أن ذلك من الجانب الاجتماعى، أما من الجانب القانونى فتظهر أهمية الموضوع فى أن التمويل العقارى بوصفه نشاطاً اقتصادياً فى حاجة إلى تنظيم قانونى خاصة أن المشرع لم يضع فى القانون رقم 148 لسنة 2001 تنظيماً كاملاً وشاملاً لكافة موضوعات التمويل العقارى، حتى فى اتفاق التمويل العقارى لم يضع له تنظيماً خاصاً كاملاً وشاملاً له، بل ترك المجال مفتوحاً وبصورة كبيرة للقواعد العامة فى القانون الخاص خاصة القانون المدنى (لتحكم العديد من المسائل القانونية المتعلقة باتفاق التمويل العقارى ولاسيما ما يتعلق منها بجانب الائتمان القائم فى اتفاق التمويل العقارى)، الذى يعد بحاجة إلى التنظيم الدقيق حماية لمنظومة التمويل العقارى عامة، ولحقوق أطراف اتفاق التمويل العقارى خاصة حيث تنظيم الضمانات والتأمينات التى تضمن لأطراف الاتفاق الحصول على حقوقهم ولاسيما الطرف الضعيف أى المستثمر (المستهلك) الذى يبرم اتفاق التمويل العقارى لغرض استهلاكى أى غير إنتاجى لتوفير المسكن مثلاً.