عقد التزام المرفق العام

اتجهت الحكومات في العديد من دول العالم إلي الاعتماد علي القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة منذ عقود طويلة,فالدولة تعهد إلي القطاع الخاص بإنشاء الأصول العامة في ضوء مواصفات فنية وتصميمات تضعها الجهات الحكومية التي تقع في دائرة اختصاصاتها تقديم تلك الخدمات ؛ثم يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ وفقا للمواصفات المحددة سلفا بأقل تكلفة ممكنة ثم تسلم هذه الأصول بعد انتهاء مدة الامتياز إلي الدولة في حالة جيدة وصالحة للتشغيل , كما يلتزم القطاع الخاص بصيانة المرفق طيلة مدة عقد الامتيازوقد أثبت الواقع العملي أن القطاع الخاص بما يمتلكه من عناصر ذات خبرة متخصصة أصبح أكثر كفاءة من القطاع العام في إنشاء الأصول العامة, فضلا عن صيانتها وإدارتها ومع محدودية قدرة القطاع العام وموازنات الدول علي ضخ مزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية بدأت بعض الدول في إعادة النظر في أطر التعاون التي قد تجمع بين القطاعين العام والخاص ؛ فمنذ بداية عقد التسعينات اتجهت بعض الدول إلي توسيع نطاق التعاون بين هذين القطاعين من خلال إبرام عقود طويلة الأجل تقوم علي تحميل القطاع الخاص مسئولية توفير التمويل والخبرات اللازمين لإنشاء وتشغيل وإعادة مشروعات البنية الأساسية و المرافق العامة وقد اكتسبت عقود التزام المرفق العام وعقود البوت بصفة عامة ـ و العقود الأخرى التي تكفل مشاركة القطاع الخاص في حمل لواء التنمية ـ أهميتها الخاصة نظرا لأن هذه النوعية من العقود تكفل للدولة تقديم الخدمات العامة وفقا لخططها التنموية دون التقيد بقدرة موازناتها لتمويل الاستثمارات العامة , فقد اتسمت المشروعات المقامة بنظام البوت بالكفاءة وسرعة التنفيذ فضلا عن انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها موازنات الجهات العامة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بدء التشغيل الفعلي لهذه المشروعات وهو الأمر الذي حد من المخاطر التي تتحملها الجهات العامة في ظل النظام التقليدي الذي تنظمه قوانين المشتروات الحكومية , فيتحمل القطاع الخاص وحده مخاطر التنفيذ وفقا للإطار الزمني المتفق عليه ,كما يتحمل مخاطر عدم الوصول إلي مستويات الجودة المطلوبة؛ ويقتصر دور القطاع العام علي تحديد مواصفات الجودة للخدمات المطلوب تقديمها ؛ثم يقوم القطاع الخاص بتصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المرفق العام بالمواصفات المطلوبة والمتفق عليها ؛ فضلا عن أنه يحمل علي عاتقه ودون الرجوع إلي الجهة الإدارية مسئولية توفير التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات 0