المقاصد الشرعية وفقه المستجدات

جاءت الرسالة فى قسمين وكل قسم يشتمل على ابواب فالقسم الاول يشتمل على خمسة ابواب والثانى على سبعة ابواب وخاتمة.القسم الاول : المدخل الى دراسة المقاصد الشرعية.الباب الاول : التعرف على المقاصد الشرعية من حيث مفهومها وتعريفها وتاريخ نشأتها ومجالاتها.الفصل الاول : تعريف المقاصد اولا : التعريف اللغوى للمقاصد ثانيا : التعريف الاصطلاحى للمقاصد.الفصل الثانى : نشأة مقاصد الشريعة الاسلاميةالفصل الثالث : الادلة على اثبات المقاصد، المبحث الاول : اثبات المقاصد بالادلة النقليةالمبحث الثانى : اثبت المقاصد بالادلة العقليةالفصل الرابع : اقسام المقاصد الشرعية، اولا باعتبار مدى شمولها لمجالات التشريع وابوابه، ثانيا باعتبار اثارها فى قوام امرالامة، ثالثا باعتبار تعلقها بعموم الامة او جماعتها او افرادها، رابعا : من حيث مدى القطع يكون الشارع قاصدا اليها، خامسا : من حيث مدى تحققها فى نفسها او نسبية ثبوتها، سادسا : من حيث علاقتها بحظ المكلف.الفصل الخامس : صلة المقاصد باصول الفقه.الفصل السادس : الالفاظ ذات الصلة بالمقاصد.الفصل السابع : اهمية المقاصد وحاجة المجتهد اليها، اولا : الاستعانة بالمقاصد فى مسائل التعارض والترجيح، ثانيا : الاستعانة بالمقاصد فى فهم بعض الاحكام الشرعية. ثالثا : الاستعانة بالمقاصد فى فهم النصوص وتوجيهها، رابعا : اهمية المقاصد فى توجية الفتوى، خامسا : الحاجة الى معرفة المقاصد فى استبباط علل الاحكام الشرعية لتتخذ اساسا للقياس، سادسا : تحكيم المقاصد فى الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء واستدلالاتهم، سابعا : الحاجة الى العلم بالمقاصد فى التعامل مع اخبار الآحاد، ثامنا : استنباط الاحكام للوقائع المستجدة مما لم يدل عليه دليل ولا وجد له نظير يقاس عليه.