الاستقرار كغاية من غايات القانون

إن فكرة الاستقرار القانوني تعنى أن تكون القواعد القانونية مؤكده ومحدده في تنظيمها للمراكز القانونية وأن تضمن تأمين النتائج وهى من الغايات الأولى التي يسعى القانون إلى تحقيقها واتخذ لتحقيق هذه الغاية عدة آليات تختلف باختلاف المذاهب الفلسفية والشرائع القانونية ففي العصر البدائي كان تقديس النص القانوني هوالآليه لتحقيق الاستقرار كما أنه يتضمن عقوبات محددة ودقيقه لكل نوع من أنواع الضرر المسبب للغير0كما نظم طرقاً آلية للمحاكمة بدلاً من طرق عقلية ترتكز على النقاش والجدل ، ثم تطورت الآليات واتخذت شكل آخر في المجتمع المدني ، حيث كانت آلية تحقيق الاستقرار القانوني هى الحفاظ على الوضع الاجتماعي القائم وفى مرحلة النظام الاجتماعي الاقطاعى كانت الآلية هي قلة القوانين التي تصدر لتنظيم العلاقة بين الأفراد وكانت تنحصر في تكملة ما سكت عنه الأطراف من اتفاق وذلك لتحقيق اكبر قدر من تأكيد الفرد لذاته وإثباتها بحريه ولا يفرض عليها من القيود إلا بالقدر الضروري اللازم لضمان واحترام حقوق الآخرين في ظل منافسه مشروعة وفى العصر الحالي تدخلت الدولة في النشاط الاقتصادي وقامت بكثير من الخدمات الاجتماعية ، فتعددت التشريعات التي تفرض على استغلال واستعمال الملكية0وفى ظل فكرة العولمة عاد المجتمع إلى فكر النظام الاقطاعى رغم ما تدعو إليه فكرة العولمة من توحيد القوانين وبعض الأهداف النبيلة إلا أنه قد جانبها الصواب عند التطبيق وذلك على خلاف فكرة العالمية في النظام الإسلامي الذي نادى بالعالمية ووضع لها من الآليات ما يضمن لها النجاح والاستمرار وبلغ في ذلك شأو عظيم لم يبلغه أي تنظيم قانوني أو سياسي آخر سواء كان قديماً أو حديثاًوهناك آليات أخرى نصت عليها القوانين وتبنتها التشريعات مثل اعتبار التشريع المصدر الرسمي للقانون لما له من خصائص وسمات تحقق الاستقرار ،ومثل قاعدة عدم الاعتذار بجهل القانون والشكلية والقرائن القانونية وتوافر عنصر الجزاء في القاعدة القانونية وحجية الأمر المقضي ، صفة العمومية والتجريد في القاعدة القانونية ، وجود فاصل زمني بين صدور التشريع ونفاذه ، إعمال مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية القانون ضد التغيير التعسفي وصياغة القواعد القانونية في صورة قواعد آمرة أو مكملة وحتمية النظام السياسي وضرورة قيام العدل والمساواة بين المواطنين000000 الخوهناك مفهوم آخر لفكرة الاستقرار القانوني وهو ضرورة التوفيق بين المصالح المتعارضة ذلك أن من المهم جدا والضروري للغاية تنظيم تلك المصالح المتعارضة حتى لاتعم الفوضى ويهدر السكون الاجتماعي إذا ماترك لكل إنسان مطلق الحرية في تحقيق رغباته وفقا لمشيئته أو وفق مايعتقد أو يظن انه حقا وعدلا إن عملية وضع القانون تتطلب دراسة الواقع الاجتماعي والقيم والأوليات التي يقدرها عموم أبناء المجتمع هذا وقد يتبنى النظام القانوني أنظمة تجافي منطق العدالة بوضوح مثل نظام التقادم والوضع الظاهر وقاعدة عدم الاعتذار بجهل القانون ، ولكن ذلك يأتي من المشرع بناءاً على غاية تغياها وهي تحقيق استقرر المعاملات بعد أن ارتأى تقديمها في تلك الأحوال على اعتبارات العدالة إن غاية الاستقرار تبنى على أساس الأوضاع الظاهرة التي تجسد الحقيقة القانونية ، والوضع الظاهر قد يتطابق مع الحقيقة الواقعية أو لا يتطابق والحقيقة القانونية هي المعترف بها ابتداءً مالم يقم الدليل على خلاف ذلك0