الجوانب الإجرائية لمكافحة الجريمة الإرهابية

لا شك أن الإرهاب ادخل العالم مرحلة جديدة تتسم بالحيطة والحذر، وهدد الأمن والسلم الدوليين، لذلك أصبح مصطلح ”الإرهاب” الأكثر شيوعاً فى العالم على الرغم لم يوجد تعريف دولي واحد محدد للإرهاب، لذا أصبح الإرهاب واقعاً مقلقاً ومزعجاً للمجتمع الدولي، وإن إمتداد جذور الجريمة الإرهابية ليس وليد اليوم بل هي منحدرة فى تاريخه، فقد شهدها القدماء المصريين وامتدت إلى عصر الإغريق ثم عصر الرومان ومروراً بالعصر الإسلامي إلى يومنا هذا، لا سيما ازدادت هذه الأعمال الإرهابية بشكل مثير وملفت للإنتباه مما دفع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ كافة السّبل لمكافحة الجريمة الإرهابية، واستخدام الوسائل الممكنه للحد من هذه الظاهرة، وهذا على المستوى الدولي، أما فيما يتعلق على المستوى الوطني – هناك العديد من الدول كافحت الجريمة الإرهابية ومن بينهم جمهورية مصر العربية بتجريم الفعل الإرهابي فأصدرت القانون رقم 97 لسنة 1992م أما فى دولة الكويت قانون مماثلاً يساير القانون المصري إلى الآن.، وكباقي الجرائم الأخرى، تخضع الجريمة الإرهابية عند وقوعها لقواعد إجرائية تتبلور في إجراءات قبل المحاكمة، وإجراءات المحاكمة، ومقتضيات هذه القواعد تحريك نصوص القانون الجنائي، ومن هذا المنطلق تدور دراستنا حول هذه الإجراءات الجنائية والتوازن المطلوب على حقوق المتهم فى مواجهة هذه الإجراءات وايضاً تناولنا دور مؤسسات المجتمع المدني ودور رجال الشرطة الذي يأتي بالطليعة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على الفرد والمجتمع.