النظام القانونى لعقد التوريد الإدارى

تناولت الدراسة عقد التوريد الإداري ضمن النظم القانونية السائدة في كل من مصر وفرنسا وفلسطين, ولقد تم إبراز الإيجابيات والسلبيات التي تحتويها النظم القانونية الخاصة بالمشتريات العامة في الدول موضع المقارنة حيث تم استقراء الحلول التي حملتها النصوص التشريعية والمواقف القضائية والآراء الفقهية في تلك الدول في سبيل استنباط الحلول المختلفة للحقائق القانونية الجزئية محل البحث, والتي أمكن من خلالها إظهار الذاتية المستقلة لعقد التوريد الإداري عن العقود الإدارية الأخرى وعن عقود التوريد في نطاق القانون الخاص وقد تناولت الدراسة بالشرح والتحليل نظرية عقد التوريد الإداري ومن ثم ترتيبها في نسق فكري قانوني واحد, ابتداءً من ماهية عقد التوريد الإداري وخصائصه وأنواعه ومعايير تمييزه ولقد بيت الدراسة بأن عقد التوريد الإداري من العقود الإدارية بطبيعتها ووفق خصائصها الذاتية وليس استناداً إلي نص المشرِّع وتحديد القانون, كما بينت الدارسة أن الرضائية في نطاق عقد التوريد الإداري لا يمكن أن تمارس إلا ضمن نطاق معد مسبقاً من قبل المشرِّع , حيث أوجب المشرِّع جملة من القيود والإجراءات المستمدة من غائية العمل الإداري , فالإدارة ملزمة أن تتعاقد وفق احتياجتها الضرورية وضمن الاعتمادات المالية المحددة لها وأن تتحصل على الإذن من جهات معينة قبل إبرام العقد . وضرورة أن تتبع أساليب إبرام عقد التوريد الإداري مثل المناقصة والمزايدة وطلب العروض والممارسة والاتفاق المباشر ثم تناولنا في الدارسة مرحلة تنفيذ العقد والآثار المترتبة على هذا التنفيذ ومرحلة نهاية عقد التوريد الإداري, وأظهرنا جهات الاختصاص بالنظر في المنازعات التي قد تثور بصدده.