الجرائم التى تقع على الطائرات فى القواعد الدولية وقانون دولة الإمارات

نظرا للتطور الهائل في مجال النقل الجوي عالميا وإقليميا, فقد ازدادت الحاجة إلى الطائرات المدنية باعتبارها أهم وسائل النقل على المستوى الإقليمي والعالمي في تسير حركة الأنشطة الاقتصادية.لكل زمان جرائمه وأفعاله المؤثمة, فقد كان البحر وسيلة التنقل بين الدول والسفينة هي عصب النقل البحري وكانت من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد مرفق النقل الدولي البحري, ومع ظهور الطائرات وما تمتاز به من سرعة وأمان نتيجة التحسينات التقنية والفنية التي أدخلت على الطائرة, واعتماد شعوب العالم عليها بشكل مطلق مما أدى إلى تسهيل مرفق النقل الدولي, فظهرت إلى حيز الوجود جريمة خطف الطائرات والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة, كما ظهرت جريمة تفجير الطائرات بوضع المتفجرات فيها أثناء الطيران أو في الخدمة.ونتيجة لهذه الجرائم التي تقع على الطائرات في الجو أو على الأرض أو على المنشآت التابعة للمطارات وما تشكله هذه الجرائم من تهديد لأمن وسلامة المجتمع الدولي وشعوبه وزعزعة استقرار العلاقات الدولية بين بعض الدول, فقد أولت الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية طوكيو 1963 واتفاقية لاهاي 1970 واتفاقية مونتريال 1971فقد تضمنت العديد من النصوص التي من شأنها المساعدة على إحكام التصدي للجرائم ضد المطارات والمنشآت التابعة له والطائرات سواء كانت في حالة طيران أو كانت رابضة بأرض المطار وكذلك التشريعات الوطنية ومنها التشريع الإماراتي عناية فائقة بتحديد أنواع الجرائم التي تقع على الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض.كما تضمنت الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية وارسو 1929 والتشريعات الوطنية منها التشريع الاتحادي الإماراتي على النصوص التي أعطت الحق لضحايا الطائرات بجبر الضرر والتعويض الذي يحق لهم أو لورثتهم.ولتوفير الحماية للطائرات والمسافرين عليها والتصدي لأي محاولات من شأنها تعريض أمن وسلامة الطائرة ومن عليها من ركاب للخطر, فقد اتخذت بعض الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتصدي للجرائم التي تقع على الطائرات وهي في حالة طيران أو وهي رابضة على أرض المطار وكذلك داخل المطارات والمنشآت التابعة له.